بی پرده با حضرت تدبیر و امید، به بهانه انتشار نامه رنانی به آقای روحانی

[ad_1]

بی پرده با حضرت تدبیر و امید، به بهانه انتشار نامه رنانی به آقای روحانی

بی پرده با حضرت تدبیر و امید، به بهانه انتشار نامه رنانی به آقای روحانی

۵ (۱۰۰%) ۲ votes

من در کنار فعالیت های علمی دانشگاهی‌ام در حوزه اقتصاد سیاسی نیز نوشته ها و سخنرانی های فراوانی دارم. اما «نامه‌ها» نیز بخشی از فعالیت اجتماعی من بوده است.  این نامه ها اصولا حول مسائل اقتصادِ سیاسی و نوعی زنهار نامه به مقامات ارشد کشور بوده است. جدای از کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» که یک نامه ۶۶۰ صفحه‌ای برای تقدیم به رهبری بوده است، در طول بیست سال گذشته ده نامه دیگر به مقامات ارشد کشور نوشته ام (جمعا حدود ۲۵۰ صفحه). تنها آقای خاتمی، هنگامی که رئیس‌جمهور بود، به سه نامه از چهارنامه من پاسخ داده است، دیگر مقامات حتی از اعلام وصول هم دریغ کرده اند. برخی از این نامه ها نیز در دوره های انتخابات نگارش شده است. سه نامه از نامه‌های انتخاباتی‌ام نیز انتشار عمومی یافته‌اند. یکی نامه‌ای با عنوان «سید بمان که نیازمندیم» خطاب به آقای خاتمی که برای ترغیب ایشان به کاندیداتوری در دوره دوم ریاست جمموری (انتخابات ۱۳۸۰) نگارش شد؛ این نامه و پاسخ آقای خاتمی را در این‌جاها بخوانید:

http://renanistorage.ir/renani-article2/renani-article2(30).pdf

http://renani.net/index.php/texts/notes/130-renani-article2-30

دیگری نامه ای با عنوان «به استقبال رویدادگی برویم»  که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ و یک روز بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی، خطاب به ایشان و آقای خاتمی نوشتم؛ این نامه و واکنش‌های به آن را در این‌جا بخوانید:

http://renanistorage.ir/renani-notes/renani-notes(7).pdf

http://renani.net/index.php/texts/notes/643-2013-06-05

 و سومی نامه ای که پیش از انتخابات مجلس (اسفند ۱۳۹۴)  با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان» خطاب به فقهای محترم شورای نگهبان تدوین کردم؛ این نامه را در این‌جا بخوانید:

http://renani.net/index.php/texts/notes/521-renani-article2-150

از مدت‌ها پیش تصمیم گرفته بودم از حوزه اقتصاد سیاسی فاصله بگیرم و به صورتی تدریجی اما منظم وارد حوزه «توسعه» شوم. «توسعه» حوزه مظلومی است که برخی مقامات ما برداشتی کاملا  ناقص از آن دارند و برخی دیگر نیز اصولا با آن مخالفت می ورزند و معتقدم تا تکلیف نظام سیاسی با این مساله روشن نشود ما همچنان درجا می زنیم. پای بندی به این تصمیم اقتضا می کرد که از آن پس به تدریج حجم نوشته هایم در حوزه اقتصاد سیاسی را کاهش دهم. بنابراین اولین آزمون عملی این تصمیم این بود که درباره انتخابات ۹۶ چیزی ننویسم.

ضمن این که در سالهای اخیر متوجه شده بودم که سخت بیمارم. نام این بیماری را «سندروم خود خدا انگاری» نهاده ام، این بیماری البته در کشور ما سابقه تاریخی دارد اما در سالهای پس از انقلاب در بین مقامات و فعالین سیاسی کشور به صورت خیلی گسترده شایع شده است؛ آنقدر شایع که دیگر عادی شده است. علایم بالینی این بیماری در من به صورت «شهوت سخنرانی» و «شهوت نوشتن» بروز کرده بود. پس از تشخیص این بیماری در خودم، برای درمان  آن تصممیاتی گرفتم. مثلا سخنرانی هایم را از ۶۵ سخنرانی درسال  ۹۴ به ده سخنرانی در سال ۹۵ رساندم و اکنون هم تصمیم دارم به صفر سخنرانی در سال ۹۶ برسانم. دیگر این که تصمیم گرفتم کمتر بنویسم. اما البته بیماری «شهوت نوشتن»  مرضی نیست که به‌طور کامل قابل درمان باشد، اما می‌شود آن را تخفیف داد. راستش از شما چه پنهان، یک سالی است چارچوب اصلی مقاله «سندروم خودخدا انگاری و شکست توسعه در ایران» را هم نوشته ام اما هنوز نمی دانم که تکمیل و منتشرش بکنم یا نه. در هر صورت یکی از دلایل آن‌که در ایام انتخابات اخیر هیچ مطلبی ننوشتم همین بود.

به همین دلیل، با آنکه با درخواست‌هایی از طرف اقوام، دوستان، کنشگران مدنی و حتی برخی از مقامات دولتی روبه‌رو بودم که در این انتخابات فعال عمل کنم و تحلیل‌هایی برای ترغیب جامعه به رای به آقای روحانی بنویسم، و علی رغم خارخار نفس برای نوشتن در زمانه‌ای که هر نوشته انتخاباتی طی چند ساعت با ولع تمام توسط صدها هزار نفر مخاطب در فضای مجازی خوانده می‌شود، مقاومت کردم و هیچ ننوشتم و هر آنچه در ایام این انتخابات به نام من منتشر شد یا جعلی بود (که آنچه متوجه شدم را تکذیب کردم) و یا برگرفته از نوشته های سالهای قبل بود که توسط دیگران بازتوزیع می‌شد. البته، باز، نگرانی از آینده نگذاشت آرام بمانم، در روزهای آخر شروع کردم به نوشتن مطالبی با عنوان «من روحانی را دوست ندارم، اما به او رای می دهم» که اگر انتخابات به دور دوم کشید منتشر کنم. و خدا را شکر که چنین نشد.

اما البته برای این که در انتخابات ۹۶ هیچ کنش اجتماعی یا فکری نداشته باشم دلیل مهم‌تری داشتم. در واقع به این دلیل تصمیم گرفتم در انتخابات ۹۶  فقط مشاهده‌گر باشم که معتقد بودم که این انتخابات، «امتحان نهایی» جامعه ایران پس از یکصد سال نشستن بر سر «کلاس دموکراسی» است و مانند همه امتحان نهایی‌ها، باید مداخله نکرد و نشست و نظاره کرد و نتیجه را دید. از انقلاب مشروطیت به این سو یکصد و ده سال است که جامعه‌ ما دارد آموزش نظری و عملی برای بازی عقلانی در بستر دموکراسی می‌بیند. در این مدت نظام آموزش سنتی و مکتبخانه ای را به نظام فراگیر و نوین آموزش و پرورش تبدیل کردیم و سپس تا توانستیم دانشگاه ساختیم و در بعد از انقلاب هم که دانشگاههایمان را تا روستاها بردیم. در این مدت تحولات عظیمی مانند «استبداد صغیر»، کودتای ۱۲۹۹، تغییر سلطنت قاجار به سلطنت پهلوی، نهضت ملی شدن نفت، کودتای ۲۸ مرداد، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، موج اصلاح‌طلبی دهه هفتاد و نهایتا تجربه «پوپولیسم کبیر» سالهای اخیر، تجارب مهم و بسیار پر هزینه‌ای بودند که ملت ما  در یک قرن گذشته پشت سر نهاده است و برای کسب این تجربه‌ها نیز البته بخش اعظم منابع طبیعی‌مان از نفت گرفته تا معادن و منابع آب زیرزمینی و جنگل‌ها و زمین های کشاورزی مان را مصرف یا نابود کرده ایم.

گمانم بر این بود که اگر ملت ایران از این همه آموزش و تجربه هنوز درس کافی نگرفته باشد و باز فریب وعده‌های عوامانه سیاستمداران را بخورد و باز بی‌صبری کند و باز گمان کند که با به هم زدن صحنه بازی سیاست و با جانشین کردن یک گروه یا یک فرد به جای دیگری، به آرمانشهر خویش می رسد، آنگاه فعلا نباید امیدی به آمادگی این جامعه برای ورودی تازه و پرقدرت به فرایند گذار به سوی  توسعه داشته باشیم و باید چندین دهه دیگر و چندین تجربه پر هزینه دیگر را صبوری کرد تا جامعه ما به بلوغ تاریخی لازم برسد. بنابراین چنین نتیجه‌ای دستاوردش برای من این بود که بیش از این انرژی و توان خود را برای کمک فکری به افتادن جامعه روی ریل توسعه هدر ندهم و آرام گیرم و منتظر بمانم تا جامعه ایران با تجاربی دیگر،‌ آرام آرام وارد مرحله بلوغ تاریخی خود شود.

بر این اساس، این انتخابات از نظر من «امتحان نهایی» یکصد سال کلاس تمرین دموکراسی برای ملت ایران بود. به همین علت تصمیم گرفتم در این انتخابات هیچ کنشی نداشته باشم و فقط و فقط مشاهده گر باشم. و البته سخت‌تر از همه مقاومت در برابر فشار همسرم بود که روزانه جگر مرا می‌خورد و یکریز می‌گفت اگر با نوشته تو حتی یک نفر هم ترغیب شود که رای بدهد باید این کار را بکنی. اما نه تنها مقاومت کردم بلکه از قضای روزگار به علت گم شدن شناسنامه ام، حتی نتوانستم خودم نیز رأی بدهم. و البته برای گریز از فشارها، از اسفند ماه تقریبا گم شدم و تمام راههای ارتباطی خود به بیرون را بستم.

نتیجه انتخابات البته نه تنها امیدوار کننده بلکه حیرت‌انگیز بود. گرچه هنوز مطمئن نیستم که اگر امتحان گیرنده‌ها به جای آقایان روحانی و رئیسی، آقایان روحانی و  احمدی نژاد می‌بوند، آیا باز ملت ایران در این آزمون قبول می‌شد؟ پاسخ روشنی ندارم اما شواهد مربوط به توزیع آراء در سه انتخابات اخیر (۹۲، ۹۴ و ۹۶) حاکی از استحکام یافتن رای طبقه متوسط شهری و دگردیسی تدریجی آرای روستاییان است. بسیاری از پیش‌بینی‌ها می‌گفت که ۹۰ درصد روستاییان به آقای رئیسی رای خواهند داد اما در عمل چنین نشد.  در واقع شواهد، گویای شکل‌گیری تدریجی یک «هشیاری عمیق» در جامعه است که می تواند ضریب امیدواری ما را نسبت به آینده دموکراسی در ایران بالا ببرد.

اکنون گمانم بر این است که برای این که این امیدواری و عقلانیت ملت ما با تجربه شکست خورده دیگری آسیب نبیند همه باید همت کنیم. در واقع گمانم بر این است که اگر همه همت نکنیم تا دولت روحانی موفق شود و  برخی بحران‌های عاجل اقتصاد ایران را حل و فصل کند، حداکثر تا دو سال دیگر، فرایند «ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران» آغاز می شود. بنابراین دوستان و هواداران روحانی باید مراقب خطاهای دولت دوازدهم باشند و شمشیر نقد خود را آخته نگهدارند و محبت سیاسی کورشان نکند و هر جا خطایی دیدند گوشزد کنند و نگذارند دولت دوازدهم به سوی تبارگماری و رانت خواری و عدم شفافیت برود. و البته رقیبان و منتقدان روحانی و مهم‌تر از همه، سایر قوای نظام سیاسی و گروههای قدرت نیز بدانند که مسیری که از هم اکنون برای تخریب و زمین گیر کردن دولت روحانی در پیش گرفته اند مسیری است که فقط انرژی دولت را مستهلک می‌کند و توانایی دولت برای مدیریت بحران ها را از بین می برد و سقوط اقتصاد ایران را تسریع می‌کند و آنگاه همه با هم سقوط خواهیم کرد. تفصیل این مطلب را اگر عمری و توفیقی باشد، در آینده در نوشتاری با عنوان «ما پیروز نشدیم، ما فقط سقوط را به تعویق انداختیم» بازخواهم گشود.

به همین علت همه باید بسیج شویم برای «کمک» و «نظارت» بر دولت دوازدهم.  چپ و راست، اصلاح ‌طلب و اصولگرا، شهری و روستایی، بنیادهای حکومتی و نهادهای  مدنی، مردم عادی و نخبگان، همه و همه باید دست به دست هم دهیم، هم دولت را یاری کنیم و همه امکانات خود را در اختیاراش قرار دهیم و موانع حرکتش را برداریم و هم با نظارت مستمر خویش نگذاریم این دولت خطا کند و البته همه این نظارت‌ها نیز نه به قصد تخریب بلکه به قصد کمک به مدیریت بحران‌ باشد. در عین حال دولت نیز هر جا نتوانست، باید صادقانه با جامعه گفت‌وگو کند و آن را به یاری بطلبد.

بنابراین من نیز در جهت ادای وظیفه نظارتی ام، نقد خود را فعلا در نخستین گام  با انتشار نامه  ای که چهارسال پیش برای آقای روحانی نوشته ام شروع می کنم. در بیستم تیر ماه ۱۳۹۲ کمتر از یک ماه بعد از انتخابات و یک ماه مانده به مراسم تحلیف، که هنوز آقای روحانی رسما رئیس‌جمهور نشده بود، نامه ای مفصل با عنوان «بی پرده با حضرت تدبیر و امید» برای ایشان نوشتم و از طریق یکی از نزدیکانشان تقدیم کردم. البته از آن زمان تا کنون هیچ واکنشی نسبت به آن نامه ندیده ام. اما اکنون که نگاه می کنم برخی از نکات و پیشنهادهای آن نامه در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفته و برخی کاملا مغفول افتاده است. با توجه به این که به گمانم هنوز آن نکات تازه و مهم است، تصمیم گرفتم آن نامه را منتشر کنم.

 

 

متن نامه محسن رنانی به آقای روحانی در تیر ماه ۱۳۹۲

 

بی پرده با حضرت تدبیر و امید


حضرت آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور منتخب و محترم
سلام بر شما


بسیار متاسفم که من هم یکی از کسانی بودم که با نوشتن مقاله در مطبوعات و نامه به اصلاح طلبان و اعتدال خواهان و امضای نامه‌ی حمایت جمعی اقتصاددانان، سهم اندکی در پیروزی شما داشته‌ام و با مشارکت در موج حمایت، شما را در امواج بلایی انداختیم که به سلامت بیرون شدن از آن، هم توفیق الهی می‌خواهد و قران سعدین، هم تدبیر می‌طلبد و امید، هم سرمایه اجتماعی می‌خواهد و اعتماد مردم، و هم همدلی رقبا و همکاری سایر قوا همراه با عزمی راسخ در کلیت نظام را نیازمند است. و من اکنون به تاوان سهمی که در این جفا داشته‌ام تصمیم گرفته‌ام که از هم‌اکنون و پیش از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، کار خود را آغاز کنم، شاید بدین وسیله اندکی از آن جفا جبران شود. ما شما را به میانه درانداختیم و ردایی را که خود توان حملش را نداشیتم و از پوشیدن دیگران نیز هراس داشتیم، بر دوش شما انداختیم و اکنون در پیش وجدان خویش شرمنده‌ایم که این عمل گرچه واجد خیری جمعی بود اما بی‌گمان آسیب‌ها و دشواریهای جدی و خطرناکی برای بسط وجودی شما در پی خواهد داشت. باور کنید عشق به این انسان‌های نجیب و دیدن رنج روزانه مردمی پرشکیب و هراس از آینده دشواری که در پیش روی این دیار است، چشمانمان را کور کرده بود و ندانستیم با کار ما و با رای ما چه جفایی در حق شما می‌رود. و البته امید داریم که بتوانید با تدبیر از این آزمون جانکاه سربلند بیرون بیایید. تا نه ما از کرده خویش پیشمان شویم و نه شما در آوردن خویش به این آوردگاه خطیر دچار خسران گردید.

          و نمی‌دانم چرا این روزها به یاد شما که می‌افتم غزل عرفانی جلال الدین محمد مولوی را با آوای روحانی جمال الملک شهرام ناظری مکرر زمزمه می کنم:

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون /  دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیحون
چـه دانستم که سیـلابی مـرا نـاگـاه بِـرْبــایـد  /  چــو کشتی ام درانـدازد میان قـُلزُم پــرخـون
زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد / که هر تخته فرو ریزد ز گردشهای گوناگون

     . . . . . .

چه دانم های بسیار است لیکن من نمی‌دانم / که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون

و چنین بود که تصمیم گرفتم وظیفه خود را در برابر شما از روز اول به انجام رسانم. آقای خاتمی را که دوست داشتم از همان ماه‌های اول شروع کردم به نوشتن و نقد؛ برخی را در مطبوعات منتشر کردم و برخی را پوشیده برای خودشان فرستادم. آقای احمدی نژاد را خوش نداشتم پس یک سال اول را سکوت کردم. بعد هم تنها همراه با ۵۷ اقتصاددان منتقد، زنهار‌نامه دادیم و سیاست‌ها را نقد کردیم که اُشتلُم فرمودند و فهمیدم که آن دولت را به نقد ما نیازی نیست و بود تا آن که بحث هدفمندی شد. دیگر سکوت جایز نبود، از نگرانی برای این اقتصاد فرتوت کمر بستم و نقد کردم و زنهار دادم و شاید یکی از پرکارترین‌ها در این حوزه بودم تا آن‌که هدفمندی شروع شد آنگاه رها کردم نقد را -نقد می‌کردم که بلکه شروع نشود و آنگاه که شد دیگر نقد را سودی نبود و بیشتر به «نق» می‌مانْد تا نقد. اما شما را چون خیلی دوست‌تر می‌دارم از همین روز اول و پیش از شروع به کار دولتتان دست به قلم می‌شوم؛ چون فرصت چندانی نداریم، پس در کار بیان مصلحت عمومی دِلْ دِلْ نمی‌توان کرد. بنابراین با اجازه شما و پیش از آن‌که مسئولیت‌ها را تقسیم کنید من پیشاپیش مسئولیت خود را در دولت شما انتخاب و فعالیتم را آغاز می‌کنم. چرا‌که اکنون دولت تدبیر و امید، برآمده از تلاش جمعی اکثریت گروههای سیاسی، فکری، اجتماعی و قومی است و همه باید همت کنیم تا موفق شود، پس نباید بگذاریم تا خطا کند و می‌گوییم و می‌نویسیم و نقد می‌کنیم تا خطا نکند، چون دیگر فرصت خطا کردن نداریم. ما پیش از این فرصت‌های تاریخی خویش را سوزانده‌ایم و اکنون اگر می‌خواهیم بمانیم تنها یک راه داریم: این‌که موفق شویم.
راستش نوشتن این متن را یک روز پس از انتخاب شما شروع کردم و نامش را هم «نقد زود هنگام دولت آقای روحانی» گذاشته بودم و قرارم بود تا پیش از تحلیف آن را در مطبوعات منتشر کنم. اما دوستان مشفق توصیه کردند که هم عنوانش را عوض کنم و هم انتشارش را بگذارم تا مدتی دیگر. پس برای این که وقت نگذرد و شما نیز اگر نقد مرا مشفقانه یافتید ترتیب اثر دهید اکنون آن را پوشیده خدمت شما می‌فرستم. و البته برای این که مردم خوب ما نیز در جریان دیدگاه‌ها باشند و نقدهای ما کمکی باشد به ارتقای بصیرت عمومی و به فراگیر شدن گفت‌وگوی جمعی ــ و برای این‌که تمرین کنیم تا به جای سکوت کردن و منتظر ماندن و سپس نا امید شدن و آنگاه تولید انبوه پیامک‌های طنز بر علیه دولت، تلاش کنیم تا رفتار دولت را زیر نگاه تیزبین جامعه بگذاریم و از این طریق شما را در پیگیری موفقیت‌آمیز اهداف اعلام شده‌تان یاری کنیم ــ شاید من نیز این نوشته را در آینده منتشر کنم. و البته پس از آن نیز سعی خواهم کرد به صورت انفرادی یا همراه با سایر اقتصاددانان دست‌کم سالی یک متن تحلیلی در ارزیابی و نقد سیاست‌های اقتصادی دوران شما منتشر کنم. اجازه می‌خواهم متن کنونی را در چند بخش تقدیم کنم.

الف) اندر باب دولتِ گذارِ یازدهم
همه حکومت‌های پس از مشروطیت در ایران، حکومت دوره‌ی گذار، گذار از عصر ماقبل مدرن به دنیای مدرن، بوده‌اند و جمهوری اسلامی نیز به‌طور اولی چنین بوده‌است. و البته اکنون جمهوری اسلامی در میانه‌ی دو دوره گذار است: یکی گذار به عصر مدرن و دیگری ورود به ایستگاه اول خط تاریخی توسعه. و متاسفانه اکنون ساختار نظام سیاسی ما دارای چهار ویژگی است که نسبتش را با توسعه در ابهام می‌گذارد. این ساختار از منظر ایفای وظایف حاکمیتی در برابر وظایف مدرن، «متناقض» رفتار می‌کند، از حیث نسبتش با توسعه «مردد» عمل می‌کند از نظر کسب و تقسیم منابع و منافع اقتصادی، «رانت جویانه» عمل می‌کند و از حیث منظر تقسیم قدرت سیاسی، از نوع «نفوذهای ناهمگن» است. این چهار ویژگی مانع عملکرد سازگار و کارآی نظام تدبیر کشور می‌شود و بنابراین علی‌رغم صرف هزینه‌های کلان و تاریخی، به شهادت شاخص‌ها، فاصله‌ی ما با شکل‌گیری فرایند توسعه (با رشد اقتصادی اشتباه نشود) همچنان عمیق است و ما بعد از انقلاب هنوز وارد ایستگاه نخست (فاز صفر) توسعه هم نشده‌ایم.
و البته دولت شما در دو نقطه عطف تاریخی به دنیا آمده است و «آخرین دولت گذار دوره پیشاتوسعه» تلقی می‌شود. در واقع در دولت شما سرنوشت نهایی دو مساله، همزمان روشن می‌شود: «سرنوشت توسعه» و «سرنوشت جمهوری اسلامی». یعنی تا سال پایانی دوره دوم ریاست جمهوری شما باید روشن شده باشد – یعنی عملکردها نشان داده باشد- که آیا ماهیت جمهوری اسلامی با اقتضائات توسعه سازگار است یا نه. یعنی در پایان دولت شما ما از دالانهای تاریک و پر پیچ و خم موجود عبور کرده و به ایستگاه اول توسعه رسیده‌ایم یا نه. در این صورت در پایان دوره دوم (مفروض) ریاست جمهوری شما جمهوری اسلامی یا با پذیرش اقتضائات توسعه همراه با جامعه ایران وارد مراحل تاریخی توسعه شده است یا هم‌چنان مردد است و مقاومت می‌کند. که اگر این دومی باشد، تداوم آن با دشواری روبه رو می‌شود و بقای آن منوط به قلب ماهیت کنونی آن می‌شود. و البته این قلب ماهیت، زمانی موثر می‌بود که درآمدهای سرشار نفت هم می‌بود. و اکنون که سال ۲۰۲۰ سال چرخش نظام جهانی و ترک اعتیاد غرب نسبت به نفت و نقطه عبور نهایی اقتصاد جهانی از سوخت های فسیلی و تغییر نظام انرژی است، دیگر جمهوری اسلامی با قلب ماهیت هم نمی‌تواند در وضعیت بی نفتی دوام بیاورد.

پس به گمان من، به‌عنوان یک دانش پژوه سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی، دولت شما آخرین دولت در جمهوری اسلامی با ساختار کنونی است. جمهوری اسلامی باید بین ماندن و تن دادن به اقتضائات توسعه در قرن بیست و یکم و گزینه‌های محتمل دیگر، یکی را انتخاب کند. و این است که کار شما و جمهوری اسلامی را بسیار دشوار می‌کند. روشن است که دیر یا زود، سریع یا آرام، کم‌هزینه یا پرهزینه، توسعه رخ خواهد‌داد و این جمهوری اسلامی است که باید تکلیف خود را با این فرایند روشن کند.
نخست این‌که باید نظام را از این چرخش بزرگ اجباری آگاه کنید و دیگر این‌که توافق و همکاری همه‌ی ارکان نظام را برای این چرخش جلب کنید.  و مهم‌تر این که جامعه را برای ورود به دوره‌ای از تحولات بزرگ آماده‌ کنید. موفقیت دولت شما در این امر، به منزله ورود نظام به ایستگاه نخست توسعه است و البته موفقیت بزرگی است. و شکست شما به منزله شکست فرایند توسعه و نقطه پایانی بر توسعه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است. در پایان دوره شما جهان از اعتیاد به نفت عبور کرده‌است گرچه نفت می‌خرد اما نه چنان امروز و نه چنین گران پس امیدی به درآمدهای سرشار نفت نمی‌ماند. یعنی در دوره دوم، شما باید منتظر سقوط قیمت نفت باشید – در آن زمان آمریکا و برخی کشورهای اروپایی کمتر از نصف امروز نفت می‌خرند. و البته به لحاظ سیاسی نیز وقتی غرب از نفت عبور کند، خلیج فارس دیگر ارزش ژئوپلتیک امروز را نخواهد‌داشت و ما می‌مانیم و حوضمان. و همین یک فرصت را داریم (از اکنون تا سال ، ۲۰۲۰) تا خیلی از کارهای عقب مانده‌مان را انجام دهیم و البته نمی‌دانم مقامات کشور ما به این شرایط خطیر تفطن دارند یا نه. نظام باید متوجه شود که ۲۰۲۰ سال پایانی فرصت‌های ماست. این را شما باید هم با مردم هم با مقام معظم رهبری به‌طور جدی مطرح و چاره‌جویی کنید. شاخص‌های بیشماری این را تایید می‌کند.
در واقع شما باید جبهه‌های متعددی را مدیریت کنید. نخست مساله خروج از «تله بنیانگذار» است. نظام تدبیر ما اکنون هم نظامی متصلب و هم از جنس حکومت نفوذهای ناهمگن است که هر پاره‌اش اهداف ویژه خویش را پی می‌گیرد و فاقد یک مجموعه اهداف یکدست و سازگار است. در عین حال این نظام سیاسی وارد «تله بنیانگذار» هم شده‌است یعنی پیکره آن با مدیران ارشد آن در نحوه مدیریتش هم‌داستان نیستند و مجموعه مدیریت ارشد در برابر خواست تغییر پیکره، به موضعی دفاعی یا تهاجمی رفته است و بنابراین مجموعه سیستم اقتصادی و سیاسی کشور در وضعیتی قرار گرفته است که در علم مدیریت به آن «تله بنیانگذار» می‌گویند. وقتی سیستمی در تله بنیانگذار است امکان اصلاح آن بسیار ضعیف می‌شود. ماموریت اول شما این است که طبقه هیئت حاکمه کشور را به خطرناک بودن ماندن بلند مدت در این وضعیت واقف کنید و موافقت آنها را برای تحول و خروج از تله به‌دست آورید. در یک کلام، بدون عزم مدیریت ارشد کشور برای خروج از این بن‌بست، هیچ اصلاح ساختاری ممکن نیست. بنابراین ماموریت اول شما خروج کشور از وضعیت تله بنیانگذار است. بدون آن، دیگر ماموریت‌های شما نیز ناکام می‌ماند.

 دشواری کار در این است که قدرت حقیقی در دست یک گروه معین نیست و قدرت سیاسی بین بخش‌های متعددی از حکومت تقسیم شده‌است و هر بخش به شدت از سهم خود مراقبت می‌کند. شما یک راه دارید: نخست ارکان اصلی نظام سیاسی را با خود همراه کنید و سپس با تکیه به نیروی جادویی مردم، بخش‌های ناهمگون قدرت را اصلاح یا سازگار کنید. بدون همراهی دیگر ارکان قدرت، سخن گفتن با مردم ناممکن می‌شود و بدون همراهی مردم درافتادن با گروه‌های ناهمگون قدرت، پر هزینه و خطرناک می‌شود. و بدون وجود یک ساختار قدرت همگون، بیرون کشیدن کشتی طوفان زده اقتصاد و جامعه ایران از ورطه‌های هولناک در پیش رو، در این نقطه عطف تاریخی که جهان دارد پوست می‌اندازد، کاری ناممکن می‌نماید.
دوم این که: اقتصاد ما در «افق رویداد» دست و پا می‌زد که ضربه بزرگ انتخابات یازدهم از راه رسید و مانع از آن شد که در سرازیری تکینـِگی (بخوانید تــَـکینه‌گی) به سیاهچاله‌ای بی بازگشت درغلتد. اما این توقف، طولانی نخواهد بود. چشم‌های بازِ بازیگران اقتصادی تمام حرکات و سکنات دولت شما را دنبال می‌کند و منتظر است تا نخستین و مهم‌ترین دستاورد دولت شما را که همانا نتایج مذاکرات بعدی در قضیه مناقشه اتمی است، ببیند. در واقع مهم‌ترین آوردگاه اقتصادی شما مذاکرات اتمی است. اقتصاد ما اکنون در دام سیاست گرفتار است و سیاست ما در دام مناقشه اتمی. تمامی چشم‌های کوشندگان اقتصادی به نماینده‌ای است که برای مذاکرات بعدی می‌رود و به نتایجی که از مذاکرات حاصل می‌شود. سرنوشت لبخندی که این روزها اقتصاد به انتخاب شما زده ‌است در نخستین مذاکرات اتمی رقم می‌خورد. اقتصاد، توانایی شما را در ساماندهی خودش، در آوردگاه مناقشه اتمی محک می‌زند. می‌داند که تا مسائل آن جا حل نشود چیزی در اقتصاد تغییر نخواهد کرد. پس این لبخندی که با پیروزی شما بر لبان اقتصاد نشست و این امید و انتظار بهبودی که ایجاد شد، خود را تا مذاکرات بعدی می‌کشاند و بعد تصمیم می‌گیرد که به کدام سو بغلتد. به سوی امیدواری و بهبود و رونق یا به سوی یاس و احتیاط و رکود و تورم. می‌دانید چرا؟ چون امروزه اصلی‌ترین شاخص «عدم اطمینان» که یک شاخص مهم اقتصادی است، در کشور ما، مساله مناقشه اتمی است.
فعالان اقتصادی با ریسک، مشکلی ندارند آن را مدیریت می‌کنند و یا در محاسباتشان وارد می‌کنند. مساله اصلی امروز فعالان اقتصادی، «عدم اطمینان» های ناشی از مناقشه است که قابل مدیریت و محاسبه نیست. و فعلاً ـ به درست یا به غلط‌ ـ مناقشه اتمی به «شاخص عدم اطمینان» برای اقتصاد ما تبدیل شده است. کافی است در مذاکرات بعدی همچنان آقای جلیلی شرکت کند، اقتصاد همین را نشانه ناتوانی شما در مدیریت بحران می‌گیرد و دلار چند صد تومان گران می‌شود. شما باید از همین آغاز توان و هنر خود را به جامعه و به اقتصاد نشان دهید. پس شما باید تمام نیروی‌تان را در همین آغاز کار، به کار گیرید. برای ایجاد موافقت و اجماع در مدیریت کلان نظام و برای عبور از بن‌بست مناقشه، هم در بالا گفت‌وگوی جدی بکنید هم از نقش مردم هم غافل نشوید.

با مدیریت ارشد نظام به‌طور جدی گفت‌و‌گو کنید. همان‌گونه که شما باید بدانید که موفقیت در مدیریت سریع و زودهنگام مناقشه اتمی، اولین و آخرین فرصت شما برای کند کردن و توقف چرخه معیوب رکودـ تورمی است که اکنون کشور گرفتار آن است، نظام نیز باید بداند که انتخاب شما و اعتمادی که مردم به شما و نظام کردند آخرین فرصت نظام برای عبور کم‌هزینه از بحران و چرخش بزرگ اما با ثبات به سوی فرایند توسعه است. نظام اکنون باید تصمیم بگیرد که توسعه می‌خواهد یا نه؟ این فرصت روحانی آخرین فرصت برای ساختار موجود است. البته در هر صورت، در افقی بلندتر و با هزینه‌ای بیشتر، توسعه خواهد آمد. اما اگر همین ساختار سیاسی تصمیم به این کار بگیرد بسیار کم هزینه‌تر و سریعتر خواهد ‌بود.

در عین حال، دستاورد شما در آوردگاه رای اعتماد نیز می‌تواند برای برخی فعالان اجتماعی و اقتصادی نیز شاخصی از توانایی شما و عزم نظام برای عبور از بحران تلقی شود. و البته پیش از آن نیز، حل و فصل مساله زندانیان حوادث پس از انتخابات ۸۸ و آزادی رهبران جنبش سبز، نشانه مهم دیگری از توانایی شما و عزم نظام برای عبور از بحرانهای جاری است. در بخش‌های بعدی، در این باره بیشتر سخن گفته‌ام.
جمع‌بندی کنم: تلاش آقای روحانی در مرحله نخست باید معطوف به آن باشد که منابع بحران، حذف و عوامل بحران‌زا، قدرت بازتولید ایجاد بحران را از دست بدهند، چرا که اگر ایشان نتواند این مهم را به انجام برساند بیشتر وقت‌شان صرف آب در هاون کوبیدن خواهد شد.

ب) اندر باب انتخاب هیئت دولت
می‌دانم که شما اکنون شدیدا  در مورد انتخاب وزرایتان از همه طرف تحت فشار هستید. من نمی‌خواهم فشار دیگری بشوم در کنار سایر فشارها. اما می‌کوشم تا با طرح برخی زنهارها و ایده‌ها و با واگویه کردن برخی تجربه‌ها، افق‌هایی را حتی در حد ایده‌پردازی بگشایم. شاید شما در حوزه انتخاب وزرا بتوانید با دست زدن به شیوه‌هایی متناسب با دنیای نو، اندکی خود را از چنبره فشارها برهانید.

          نخست این که فراموش نکنید دولت شما دولت گذار است و باید توانایی‌هایش با اقتضائات چنین دولتی سازگار باشد. پس در انتخاب همکارانتان در دولت برخی شاخص‌های سلبی و ایجابی را رعایت کنید. در این‌جا چند نمونه از شاخص‌های سلبی را عرض می‌کنم. تا حد امکان از انتخاب چند دسته مدیر بپرهیزید. نخست عملگرایانِ فاقدِ دانشِ نظریِ کافی یا تجربه‌ی عالی در حوزه‌ای که قرار است مدیریت کنند. اینان گرچه خستگی ناپذیر کار می‌کنند و از این نظر شایسته تقدیرند اما دیدگاه روشنی از پیامدهای بلندمدت وساختاری نتایج کار خود ندارند. هدفی را برمی‌گزینند و سرشان را پایین می‌اندازند و بی‌وقفه به‌سوی آن می‌تازند بی‌آنکه تناسب اقدامات خود را با سایر اهداف دولت و نیازهای کشور ملاحظه کنند. دوم نظریه پردازان بی‌تجربه‌ای که چون بر سرکار آیند عالم واقع را به آزمایشگاه نظریه‌های خود تبدیل می‌کنند. اصولا مراقبت کنید جز در برخی زمینه‌های فنی خاص، در هیچ حوزه‌ای مدعیان یا صاحبان نظریه را به مسئولیت نگمارید. چرا‌که آن حوزه را دچار آسیب‌های «مدیریت فیلسوفشاهی» می‌کنید. مدیران اجرایی باید صاحبان دانش کافی و تجربه جدی در آن حوزه باشند اما نیازی نیست نظریه پرداز باشند. چرا که نظریه پردازان به علت داشتن ایده‌های شخصی محکم در حوزه مسئولیت خود، مشورت پذیر نیستند و بیشتر در پی اثبات ایده‌های خود هستند تا حل مساله به کمک عقل جمعی. بنابراین وزارتخانه‌شان به آزمایشگاه نظریاتشان تبدیل خواهد‌شد. سوم، افراد بی خاصیت و ناتوان اما وجیه و دارای حسن شهرت. انتصاب اینان ممکن است در شرایط عادی مشکلی ایجاد نکند اما در شرایط پر مساله‌ای که دولت شما با آن روبه‌روست اینان همچون وزنه‌هایی نفس‌گیر، حرکت کشتی دولت را کند و ناکارآمد می‌کنند.

چهارم، از انتخاب ژنرالها به‌عنوان وزرای دولت خود بپرهیزید. منظورم از ژنرالها، نظامیان نیست بلکه کسانی است که در گذشته مناصب بالای حکومتی داشته‌اند و اکنون با تبختری اشرافی، هم انتظارات سهم خواهانه دارند و هم خود را تنها گزینه مناسب برای برخی مناصب می‌دانند و از موضع بالا سخن می‌گویند و در برخی حوزه‌های مدیریتی، خود را فصل الخطاب می‌دانند و دیگران برای دسترسی به شما باید از محضر آنان اجازه بگیرند. اینان افراد ذاتا بدی نیستند اما رفتارشان از جنس رفتار ژنرالهای نظامی است. آنان گرچه مدیریت عقلانی و سنتی را می‌دانند و از کاربرد روش‌های خلق‌الساعه و رفتارهای انقلابی‌گرانه در حوزه مدیریت خود می‌پرهیزند اما عادت به خوی ژنرالی، آنان را از نوآوری و جسارت در برخورد با مسائل جدید ناتوان می‌سازد. شما اکنون در وزارتخانه‌ها به افسرانی نیاز دارید که هم سربازخانه و توانایی‌ها و روحیات سربازان را بشناسند و بتوانند با آن‌ها همنشینی کنند، و هم نقشه خوانی و آرایش جبهه جنگ را بدانند و در عین حال زبان ژنرالها را هم بفهمند. ژنرالها را البته به‌عنوان مشاوران این افسران بگمارید. ژنرالها در لحظات تاریخی مانع خطاهای بزرگ می‌شوند و در تصمیم گیری‌های خطیر مشاورانی ارزشمند هستند اما جبهه‌هایی که شما باید در آنها بجنگید جبهه‌های خاکی و پر‌خطری است که خارج از توان ژنرالهای فرسوده است.
اکنون در میان گمانه زنی‌ها درباره ترکیب دولت شما نام برخی ژنرالها نیز شنیده می‌شود. در کجای دنیای پیشرفته دیده‌اید کسی را که مثلا بیست سال پیش وزیر بوده‌است دوباره به وزارت بگمارند؟ این که بخش بزرگی از مقامات یک دولت متشکل از مقامات قدیمی باشد، نشانه خوبی نیست. انتخاب وزای سابق، شبکه ارتباطات تبارگمارانه را تشدید می‌کند. خطای دولت نهم این بود که برای شکستن شبکه ارتباطات تبارگمارانه، فوجی از نیروهای تازه‌کار بی‌تجربه را وارد مدارج بالای نظام اداری کشور کرد و خامی اینان باعث شد بخش بزرگی از کارشناسان خبره کشور از نظام اداری کشور بیرون رانده شوند. اما اصلاح این وضعیت الزاما به این نیست که ژنرالها بر مصدر امور بازگردند. افسران زبده یعنی بروکرات‌های با تجربه و دانش را که در وزارت‌خانه‌ها و در پست‌های تخصصی به تدریج رشد کرده‌اند استفاده کنید و مقامات قدیمی و پرتجربه را همراه با سایر صاحب نظران در شوراهای مشورتی وزارتخانه‌ها جای دهید.

البته بر این سخن من تبصره‌ای هست. مواردی هست که گزینه بهتری نمی‌یابید و ناچار می‌شوید ژنرالها را بر مصدر کار بگمارید. در این صورت ژنرالها باید دست‌کم دو ویژگی داشته‌باشند: یکی این‌که مدارج ترقی را از گروهبانی تا ژنرالی در دستگاههایی که مرتبط با شغل آینده‌شان است طی کرده باشند، دوم این که دردوران پیشین که مسئولیت‌های عالی داشته‌اند موفق بوده‌باشند و ذینفعان آن حوزه از عملکردشان راضی باشند. در واقع گاهی ژنرالها فقط برای خودشان ژنرال نیستند بلکه در حوزه‌ای که قبلا فعالیت کرده‌اند به نوعی سرمایه نمادین تبدیل شده‌اند. یعنی بین فعالان و ذینفعان حوزه فعالیتشان مقبولیت فراگیر دارند و نوعی اجماع در مورد توانایی و کارایی آنها وجود دارد. البته چنین ویژگی باعث می‌شود که آنان به سرعت بتوانند مشکلات حوزه مسئولیتشان را با همکاری ذینفعان و نهادهای فعال در همان حوزه حل و فصل کنند و این یک مزیت است. برای نمونه به گمان من آقای مسجد جامعی در حوزه فرهنگ و آقای دکتر توفیقی در آموزش عالی دارای چنین سرمایه نمادینی هستند. شاید در حوزه های دیگر هم بتوانید چنین افرادی بیابید.
پنجم، نظامیان و نیروهای امنیتی را هر چند با سواد و دارای تجربه باشند جز در مناصب نظامی و امنیتی نگمارید. گماردن نیروهای نظامی و امنیتی در مناصب کشوری، حتی وقتی هم که دارای تجربه و دانش باشند و به لحاظ اخلاقی هم انسانهای شریفی باشند، اقدامی ضد توسعه تلقی می‌شود. این کار نه تنها برای ناظران و سرمایه‌گذاران خارجی و نیز برای کارآفرینان داخلی این پیام را دارد که هنوز فضای کشور ما با نوعی نگاه امنیتی اداره می‌شود و این یک شاخص ضمنی «عدم اطمینان» در فضای کسب و‌کار خواهد بود، بلکه گماردن نظامیان در مناصب کشوری به منزله نفوذ ناخواسته و تدریجی نظامیان به همه عرصه‌های حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور است. این همان چیزی است که در دولت‌های نهم و دهم شاهد آن بوده‌ایم. نظامیان به‌طور طبیعی با طیف گسترده‌تری از نظامیان دوستی و آشنایی دارند و بنابراین یاران و همکاران خود را از میان آنان بر می‌گزینند و این حلقه در سطوح بعدی نیز تکرار می‌شود و این یک حرکت ضد توسعه است.

داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۳ نکته ارزشمندی دارد. او پس از مطالعه چند هزار سال تاریخ زندگی اقتصادی جوامع قدیم و ملل جدید دنیا به یک نتیجه شگرف و عمیق رسیده‌است. می‌گوید در دنیای معاصر هیچ کشوری را نمی‌شناسید که در مسیر توسعه به پیش رفته‌باشد مگر این که سه ویژگی در آن محقق شده‌باشد. این ویژگی‌ها را «شرایط آستانه‌ای توسعه» می‌نامد: نخست این که مقامات دولتی، یعنی فرادستان و اعضای اصلی ائتلاف قدرت، به‌طور جدی به قانون پایبندی داشته‌اند؛ دوم این که تعداد انبوهی بنگاه که عمر آنها از عمر بنیانگذارانشان بیشتر است در آن کشور مشغول به فعالیت بوده‌اند. و سوم این‌که نظامیان از عرصه‌های اقتصادی و سیاسی دور نگه‌داشته شده‌اند و بر نظامیان کنترل سیاسی وجود داشته ‌است. بنابراین دوری نظامیان از عرصه‌های اقتصادی یک شرط لازم برای توسعه محسوب می‌شود. و من امیدوارم که نه تنها شما در مناصب کشوری دولتتان از نظامیان و نیروهای امنیتی استفاده نکنید بلکه این امید جدی را دارم که در دوره ریاست جمهوری شما حضور افراد و نهادهای نظامی از عرصه‌های اقتصادی کم‌رنگ‌تر شود.
و البته می‌دانم که می‌پرسید با این همه معیار محدود‌کننده دیگر کسی نمی‌ماند. این سخن به این معنی‌است که ما در طول سی سال گذشته هیچ کار جدی برای کادرسازی و تربیت نیرو نکرده‌ایم. و می‌دانید که چنین نیست. اگر اندکی جسارت ورزید و محدودیت‌های تنگ نظرانه‌ای که تا کنون در انتخاب مدیران عالی رعایت می‌شده‌ است را بشکنید، به ذخیره بزرگی از نیروهای توانمند دست می‌یابید. فراموش نکنید که اکنون کشور ما بیش از ده میلیون دانش‌آموخته و متخصص دارد، چشم هایمان را بشوییم و گشاده نظر باشیم آنگاه خیل بزرگی از نیروهای کارآمد و متخصص را در برابر خود می‌بینیم.
آقای رئیس جمهور! شما فرصت تمرین ندارید. شما باید از همه ظرفیت دانش ملی برای راهبری دولتتان استفاده کنید. مبادا انتخاب وزیرانتان را به اتاقهای دربسته مشاوران محدود خود واگذار کنید. بنابراین مساله انتصاب رسمی یک شورای مشورتی از سوی رئیس جمهور برای هر وزارتخانه را جدی بگیرید. شما و جامعه ما دیگر فرصت آزمون مجدد مدیران ناآزموده را ندارید. باید سازوکاری به کار بگیرید که احتمال خطا را در سیاست‌ها و تصمیمات مدیران به حداقل برسانید. مهم‌ترین راهکار دنیای مدرن، شفاف‌سازی اطلاعات و گسترش نقد عمومی است، که امیدوارم در اولویت‌های اول دولت شما قرار گیرد. در کنار آن، تجربه برخی کشورها از جمله فرانسه نیز کارساز است. شورایی متشکل از خبرگان و صاحب‌نظران و اندیشمندان و استادان دانشگاهی و البته از گرایش‌های فکری متفاوت، بویژه منتقدان دولت، به‌عنوان شورای مشورتی و نظارتی از سوی رئیس‌جمهور (نه وزیر) برای هر وزارتخانه منصوب می‌شود. این شورا هیچ شأن اجرایی ندارد و حق مداخله در امور اجرایی و جاری وزارتخانه را ندارد. اما حق دسترسی به کلیه اطلاعات و مکاتبات وزارتخانه و نیز حق حضور در تمام جلسات وزارتی را دارد. وظیفه این شورا این است که مطابقت عملکرد وزیر را با برنامه‌ها و سیاست‌های مصوب، بررسی و در این باره به صورت منظم به رئیس جمهور و خود وزیر گزارش دهد. در هر مورد نیز پیشنهادهای اصلاحی ارایه می‌کند. حتما لازم است از منتقدین سیاست‌های جاری وزیر نیز در این شورا عضویت داشته باشند.
چنین سازوکاری باعث می‌شود وزرا نتوانند دست به اتخاذ تصمیم‌های خلق الساعه و غیر کارشناسی بزنند. اگر وزیر غرق امور جاری وزارتخانه شد، این شورا به‌عنوان چشم نظارتی و دیده‌بان سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه عمل می‌کند و بدین وسیله احتمال تحقق برنامه‌های دولت را بالا می‌برد. همچنین حضور این شورا مانع تحمیل فشارهای رانت جویانه گروه‌های همسود از بیرون و درون وزارتخانه‌ها بر وزیر می‌شود. و منافع فراوان دیگر.
اجازه می‌خواهم یک پیشنهاد جسورانه را نیز بر پیشنهاد بالا بیفزایم. به نظر شما انتخاب آقای دکتر حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهور یازدهم، از سوی مردم، انتخابی درست و هوشیارانه بوده است یا نه؟ احتمالا از این انتخاب راضی هستید و تا حدودی هوشیاری مردم را باور کرده‌اید. اگرچنین است، چرا در انتخاب وزرایتان هوشیاری مردم را باور نداشته باشید؟ نخستین گام پایبندی به اعتدال همین جاست که گفت‌وگو‌های جاری برای چیدمان وزرا محصور در گروهی خاص از یاران سابق شما نماند. چرا این گفت‌و‌گوها را به میان جامعه نمی‌آورید؟ چرا به جامعه اعتماد نمی‌کنید؟ این همان جامعه‌ای است که با وجود فرصت اندک، توانست با همان اطلاعات اندک، تصمیم درستی بگیرد و شما را به ریاست جمهوری برگزیند. چرا شما تیم همکاران خود را در معرض رای و نظر جامعه بزرگ کارشناسی کشور یا حتی در معرض نظر کل جامعه نمی‌گذارید؟ آیا انتخاب تیم همکار شما از انتخاب خود رئیس جمهور سخت‌تر است؟ گمان نمی‌کنید با این‌کار می‌توانید دست گروه‌های فشار سیاسی برای تحمیل گزینه‌های‌شان به خویش را ببندید. اگر قرار است وزیری نهایتا موفق نباشد، بگذارید این وزیر را خود مردم یا کارشناسان برآمده از مردم انتخاب کرده باشند، نه قدرت‌های پنهان پشت پرده‌ای که منافع تحمیل وزیر را می‌برند اما دود آن به چشم شما می‌رود و هزینه‌های آن را مردم می‌پردازند. من البته ابتکار شما را در راه اندازی سایتی برای معرفی کاندیداهای وزارت از سوی مردم تحسین می‌کنم اما آن را برای مشارکت جدی مردم کافی نمی‌دانم. سازوکاری لازم است که واقعا بخش بزرگی از مردم و کارشناسان مشارکت کنند.
بگذارید تا نکته‌ای را بی پرده بگویم. به‌عنوان یک متخصص نظریه سیستم‌ها و یک مدرس نظام‌های اقتصادی و یک پژوهشگر حوزه توسعه اقتصادی و اقتصاد ایران عرض می‌کنم دولت شما خیلی نمی‌تواند کاری برای اقتصاد ایران و ساختارهای فرسوده آن، نظام اداری فاسد و ناکارآمد و ساختار متصلب و غیرعقلانی نظام تدبیر کشور انجام دهد. دولت شما یک دولت گذار است و این‌که نتیجه این دوره گذار چه باشد بستگی تام به تصمیم کلیت نظام سیاسی و واکنش جامعه به این تصمیم دارد. اگر چنین است دست‌کم شما می‌توانید بیش از آن‌که نگران موفقیت هیئت دولتتان باشید، نگران تحقق واقعی مشارکت مردم و تداوم همکاری و حضور موثر مردم در صحنه مدیریت اجتماعی باشید.
در واقع ما در سال‌های اخیر از نقطه صفر فرایند توسعه نیز گامی عقب‌تر رفته‌ایم. این ادعا دارای شاخص‌های کمی و کیفی روشنی است که جای بیان آنها این جا نیست. برای بازگشت به نقطه صفر توسعه و روشن کردن موتور توسعه‌ی پایدار کشور، به‌جای تسکین کوتاه‌مدت و سرمایه‌سوز آلام عمومی، باید توسعه و اقتضائات آن‌ را به خودآگاه جامعه وارد کنید تا عزم عمومی از مصرف‌گرایی به توسعه‌گرایی معطوف شود و کارآفرینی جایگزین مدیریت‌های فرصت طلبانه شود. و چنین تحولی تنها در بستر مشارکت واقعی مردم، هم در مدیریت توسعه مناطق و هم در مدیریت کل کشور، رخ خواهد داد.

          پس می‌توانید سازوکار‌های جدی‌تری برای مشارکت مردم در انتخاب وزرا، معاونان رئیس‌جمهور و حتی سفرای خارجی و استانداران به‌کار گیرید. مثلا می‌توانید کل نظام کارشناسی وزارتخانه‌ها را درگیر انتخاب وزرا کنید. در هر وزاتخانه در ۲۵ سال پس از جنگ صدها و شاید هزاران نفر در رده‌های مدیریت میانی (از مدیران کل تا معاونان وزرا) کار کرده و مسئولیت داشته‌اند. به سادگی و با فناوری‌های ارتباطی امروز می‌توان نظر همه را در مورد وزیر پیشنهادی برای وزارت مطبوعشان گرفت و این فرایند را نهادینه کرد. نظر سنجی از مدیران میانی وزارتخانه ها که در ۲۵ سال گذشته در تهران و شهرستان‌ها مسئولیت داشته‌اند ضمن آن‌که فشار گروه‌های سهم‌خواه را کاهش می‌دهد مسئولیت ناکارآمدی احتمالی (و به نظر من قطعی) دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را نه به انتخاب غلط رئیس جمهور که به خطای انتخاب کارشناسان منسوب می‌کند. در عین حال در چنین فرایند انتخابی، نقش نهادهای مدنی و موسسات بخش خصوصی ذینفع که فعالیتشان مرتبط با هر وزارتخانه‌ای است را نیز می‌توان در فرایند انتخاب وزرا در نظر گرفت.

بی‌گمان مجموعه صنعتگران ما دقیق‌تر از رئیس جمهور می‌توانند تشخیص دهند که چه کسی مثلا برای وزارت صنعت مناسب است. یا چه اشکالی دارد که برای انتخاب وزیر علوم از استادان دانشگاه‌ها نظر بخواهید یا رای گیری کنید. مثلا کلیه استادان طی فرم‌هایی یا از طریق سامانه ایمیل یا پیامک، نام سه فرد پیشنهادی خود برای وزارت علوم را اعلام کنند و نتایج در مرکز، فرآوری شود و رئیس جمهور از میان سه کاندیدای اول یکی را که مناسب‌تر می‌داند انتخاب کند. مثلا در مورد وزارت علوم من شک ندارم که کاندیدای مورد نظر رئیس جمهور نیز در میان سه کاندیدای منتخب دانشگاهیان خواهد بود، ولی رئیس جمهور از این طریق خود را از تنگنای فشارهای مراجع قدرت یا چانه زنی گروه‌های همسود رها می‌کند.
همین روش  دو مرحله‌ای را می‌توان برای انتخاب استانداران به کار گرفت و استاندار را از میان دو سه نفری که بیش از همه رای کارشناسان و خبرگان استانی را داشته‌اند انتخاب کرد. کافی است استانداران کنونی دو سه ماهی ابقا شوند و استانداران تازه در یک فرایند مشارکت جمعی انتخاب شوند این رویکرد وقتی اهمیت می‌یابد که بر نقش بی‌بدیل استانداران و سایر مدیران ارشد مناطق و استان‌ها در پیشبرد فرایند توسعه واقف باشیم. استاندار نماینده وزارت کشور در یک منطقه یا استان نیست. او از یک سو باید نقش کارگزار کل حاکمیت در تحقق اهداف کلان و رعایت قوانین ملی و احکام اسناد بالادستی کشور را بازی کند و از سوی دیگر نماینده مردم و مسئول اصلی هدایت فرایند درون‌زای توسعه استان باشد. استانداری که به‌صورت برونزا و فقط به‌عنوان نماینده وزیر کشور به یک استان تحمیل شود نمی‌تواند نقش محوری در فرایند توسعه استان بازی کند. اگر توسعه آینده ایران در گرو تغییر الگوی برنامه‌ریزی به‌سوی برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تولید الگوهای توسعه بومی است، استاندار باید برآمده از نظام کارشناسی منطقه‌ای و دارای اشراف کامل به مسائل توسعه استان و نیز دارای اقبال عمومی و توان بسیج منطقه‌ای باشد.

توسعه نامتوازن امروز بسیاری از استانهای کشور ناشی از تحمیل دوگانه برنامه‌ها و متولیان این برنامه‌ها (استانداران) از سوی مرکز بوده است. بگذارید استانداران از دل نظام کارشناسی استانی معرفی شوند، آنگاه یا مرکز نشینان دولتی از میان آنانی که بیشترین اقبال کارشناسی را داشته‌اند یکی را برگزینند یا سرآمدان آنها را به رای مردم بگذارند. اما این رای چون تفویض حق ریاست جمهوری یا وزیر کشور به مردم مناطق است نیازی به رعایت فرایندهای پر هزینه و زمان‌بر انتخاباتی ندارد. تنها کافی است یکی از روش‌های مدرن نسبتا قابل دفاع را برای این رای‌گیری برگزینیم.

          شما باید از همین گام‌های اول، خلاقیت خود را در مدیریت جدی اما آرام و بی‌تنش و نیز در تکیه واقعی به رای مردم نشان دهید وگرنه آنان‌که از اکنون از شما سهم می‌خواهند با موفقیت در این مرحله، گام‌های بعدی را نیز برخواهند داشت. کوتاه سخن این که شما و ما و اقتصاد ما و نظام سیاسی ما دیگر فرصت تمرین و تجربه‌های پر خطا را نداریم. باید از همه ظرفیت دانش آشکار و ضمنی موجود در سطح ملی استفاده کنیم. پس تکرار می‌کنم: مبادا انتخاب مقامات دولت خود را به اتاقهای دربسته مشاوران محدود خود واگذار کنید         .

پ) اندر باب انتخاب تیم اقتصادی دولت 
اجازه بدهید با توجه به تخصص خودم، در باب تیم اقتصادی دولت شما اندکی بیشتر سخن بگویم. این قلم سال گذشته نظریه «تکینِگی اقتصاد ایران» را مطرح و شواهدی برای آن ارائه کرد و از آن پس هر چه گذشت شواهد بیشتری در تایید آن پدیدار شد. همین چند روز پیش دکتر کلانتری وزیر اسبق کشاورزی در مصاحبه‌ای به صراحت و روشنی بحران‌هایی را در حوزه مسائل آب و کشاورزی ایران مطرح کرده‌اند که دقیقا نشانه‌هایی بر وقوع تکینگی در این حوزه است. همچنان‌که می‌دانید وقتی سیستمی وارد تکینگی می‌شود مانند آن است که به سیاهچاله‌ای در افتاده باشد. در این صورت یا در آن وضعیت می‌ماند تا انرژی آن پایان یابد و مضمحل شود یا تنها با تزریق یک انرژی عظیم از بیرون سیستم که می‌تواند به صورت یک شوک یا ضربه بزرگ عمل کند، از سیاهچاله بیرون می‌آید. انتخابات اخیر به مثابه یک شوک بزرگ، زمینه‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی لازم برای خروج اقتصاد ایران از روند تکینه شونده کنونی را فراهم آورده است که اگر نه فقط دولت بلکه کل نظام سیاسی عزم نکند تا این شوک تکمیل شود و اقتصاد از وضعیت بن‌بست کنونی خارج شود، دوباره با یک وقفه چند ماهه (حداکثر تا پایان سال) به روند مستهلک شونده سابق خویش برمی‌گردد.
استفاده مطلوب از چنین فرصت استثنایی و البته به سرعت از دست‌شونده، دو شرط اولیه دارد: نخست، عزم نظام سیاسی در کمک به دولت برای خروج اقتصاد ایران از تکینگی و دوم، طراحی یک دوره «مدیریت ویژه» و به کار افتادن اتاق فکر بحران در حوزه مدیریت اقتصادی کشور است. بنابراین مبادا و مبادا گمان کنید با گماشتن یک تیم اقتصادی یکدست و از یک نحله فکری می‌توانید اقتصاد ایران را مدیریت کنید و از بحران کنونی خارج سازید. شرط اول با حل فوری مسائل سیاسی بی‌ثبات کننده اقتصاد و در راس آنها حل فروبستگی سیاسی داخلی و حل مساله مناقشه اتمی تا حدودی محقق می‌شود. که البته همه آن در دست شما نیست و نیازمند همراهی تمام عیار کل نظام سیاسی است و در این مورد در همین نوشته توضیحاتی داده شده است. اما تحقق شرط دوم به‌طور کامل به‌دست شماست.
اقتصاد امروز ایران را نه آدم بی‌تجربه‌ای مانند من – هر چند ظاهرا نظریه پرداز – می‌تواند مدیریت کند و نه افراد عملگرایی که مثلا اولین دغدغه شان افزایش قیمت ارز برای تامین کسری بودجه دولت است. این اقتصاد نه اقتصاد رام و سربه زیر و امیدوار سال ۱۳۶۸ است که افسارش را به‌دست تیم تعدیل بسپارید و نه اقتصاد سرشار از درآمد نفت سالهای ۸۴ به بعد که خرابی‌ها و خطاهای سیاستگذاران آن‌را به ضرب درآمد سرشار نفت بپوشانید و مخفی کنید. این اقتصاد همچون بیماری است که از درون پوسیده و آشوبیده است و از بیرون نیز دیگر دارو یا مواد نیرو زایی نیست که به آن تزریق کنید و سرپایش نگهدارید. پس زنهار و زنهار که آن را به دست یک تیم با اندیشه‌ای محدود بسپارید. برای بازسازی اقتصاد ایران به ظرفیت‌های علمی و تجربی کل جامعه ایران نیازمندید. البته تیم اقتصادی شما باید افرادی همفکر و همراه باشند که بتوانند با یکدیگر به‌گونه‌ای تنگاتنگ همکاری و اقتصاد ایران را مدیریت کنند، بنابراین حرجی نیست که وزرایتان از دوستان توانمندتان با زمینه‌های فکری نزدیک به هم باشند مشروط بر آن‌که فقط سکان مدیریت اقتصاد ایران در دست آنها باشد ولی نخواهند اندیشه‌های خود را نیز بر آن تحمیل کنند. در واقع راهبری فکری این تیم نباید محدود به توانایی‌ها و دانایی‌های خودش باشد. ناچار به تکرارم که ما و شما، دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم. شما نه حق دارید تجربه‌های شکست خورده سابق را تکرار کنید و نه حق دارید یک تجربه شکست خورده دیگر به تجارب قبلی مدیریت اقتصاد ایران بیفزایید. چرا‌که از یک سو شما تجربه دولت‌های قبلی را در پیش چشم دارید و از سوی دیگر اکنون هیچ ذخیره اقتصادی برای دولت برجای نمانده‌است که با آن هزینه‌ی تجارب تازه را بدهد. پس هر بحرانی رخ دهد، هزینه‌اش مستقیما بر سفره کوچک مردمان این دیار تحمیل خواهد شد.
زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که قرار است تیم اقتصادی شما از تیم تعدیل اقتصادی انتخاب شوند. یادتان باشد دو تجربه بسیار پرهزینه در اقتصاد ایران وجود دارد که هر دو برآمده از یک اندیشه است. بی‌ثباتی‌های اقتصادی دوره تعدیل و آشوب‌های دوره هدفمندسازی هر دو دست‌پخت یک نحله فکری بوده‌است تنها کارگزارانش متفاوت بوده‌اند. مشاوران ارشد اقتصادی دولت نهم و دهم هم مسلکان فکری همان تیم تعدیل هستند تنها به علت تفاوت‌های روانشناختی، گروهی با دولت آقای هاشمی همکاری کردند و دیگری با دولت آقای احمدی نژاد. اشکال هر دو سیاست نیز این بود که گرچه از مبادی تحلیلی درستی شروع کرده بود – مبادی‌ای که به‌عنوان علم اقتصاد مرسوم یا ارتدوکس شناخته شده‌است و همه ما به آن معتقدیم- اما هر دو فراموش کرده بودند که دستورات کتاب‌های پزشکی اقتصادی را باید با اقتضائات عمومی بیمار (اقتصاد ایران) سازگار کنند. در واقع هر دو تیم، ساختار سیاسی موجود و روانشناسی و عادات رفتاری اجتماعی مردم ایران را وارد تحلیل خود نکرده بودند. به زبان دقیق‌تر آنان نگاهی نهادی به اقتصاد ایران نداشتند و اقتصاد ایران را مکانیکی تحلیل می‌کردند.
من نیز، همانند یاران تعدیل، از زمره‌ی دانش آموختگان اقتصادی طرفدار حرکت به‌سوی بازار آزاد هستم. اما نکته این است که این هدف را می‌خواهیم در چه ظرف زمانی و همراه با چه تحولات نهادی و قانونی دیگر محقق کنیم؟ بدون برگزیدن یک بسته سیاستی بسیار گسترده و مرتبط و بدون برگزیدن یک دوره زمانی به اندازه کافی بلند و بدون ایجاد تحولات نهادی مکمل، سیاست‌های نئولیبرالی آثار اجتماعی و اقتصادی پر‌هزینه و بین نسلی دارند. اگر همین طرح هدفمند‌سازی در یک دوره ده تا پانزده ساله و همراه با اجرای طرح فراگیر بیمه بیکاری و ایجاد یک سامانه گسترده برای اطلاعات کلیدی بازار کار و با طراحی یک نظام آماری تکاملی (به جای جمع‌آوری سریع اطلاعات از طریق پرسشنامه) همراه با یک بسته سیاستی مکمل و روشن در مورد بازار ارز طراحی و اجرا شده بود البته نتایج بسیار مثبتی به بار می‌آورد.
بنابراین دیگر زمان ساده‌انگاری نسبت به سیاست‌های اقتصادی، گذشته است. مراقب باشید اقتصاد ایران را به دست اقتصاددان‌هایی که حرف‌های شیک و کتابی می‌زنند، نسپارید. اقتصاد ایران ظرفیت تحمل یک شوک دیگر را ندارد با او باید خیلی با مدارا رفتار کنید. اگر شما امروز بخواهید دچار همان خطاها نشوید لازم است در کنار تیم اقتصادی خود «کمیته نجات اقتصاد ملی» یا «شورای راهبردی اقتصاد ملی» متشکل از گروه بزرگی از اقتصاددانان کشور از نحله‌های فکری متفاوت را همراه با خبرگان و صاحبان تجربه مدیریتی اقتصاد تشکیل و آن را به‌عنوان بازوی فکری مجموعه تیم اقتصادی‌تان به کار گیرید. سیاست‌های بزرگ بدون عبور از این کارخانه اندیشه‌گی و حلاجی زوایا و پیامدهای آن نباید اجرا شوند. این کمیته به‌عنوان شورای عالی نظارت بر سیاست‌های راهبردی وزارتخانه‌های اقتصادی عمل می‌کند. هیچ طرحی از وزارتخانه‌های اقتصادی در دولت تصویب نمی‌شود و هیچ لایحه‌ اقتصادی به مجلس نمی‌رود مگر این که این شورای راهبردی تصویب کرده باشد. دقت کنید این شورای راهبردی نباید اکثریتش از مقامات کنونی دولت باشند حتما باید اکثریتش از کارشناسان و صاحب نظران واقتصاددانان مستقل و مدیران ارشد اقتصادی سابق باشند و سهم مدیران کنونی دولتی در آن کمتر ار ۵۰ درصد باشد. این شورا جایگزین شورای اقتصاد فعلی نیست بلکه بازویی فکری است که به کل دولت و از جمله به شورای اقتصاد هم مشورت فکری می‌دهد.

فراموش نکنیم که دولت هاشمی دولت تخصیص بود، دولت خاتمی دولت تثبیت بود و دولت احمدی نژاد دولت توزیع بود. اکنون به‌طور طبیعی دوباره نوبت بر سر کار آمدن یک دولت تخصیص است. اما آشوب‌های اقتصادی پدید آمده در دوره دولت نهم و دهم به گونه‌ای بوده‌است که اقتصاد ما در هر سه حوزه تخصیص و تثبیت و توزیع، درگیر بحران و نیازمند اصلاحات جدی است. اگر هدف دولت شما فقط تخصیص بود بهره‌گیری از سیاست‌های معطوف به آزاد‌سازی و بازاری‌سازی (سیاست‌های عصر تعدیل) کفایت می‌کرد. اما چون دولت شما باید هر سه وجه مداخله در اقتصاد را همزمان انجام دهد نیازمند یک بسته سیاستی بسیار پیچیده و محتاطانه همراه با یک نظام آماری چابک و بهنگام برای پایش نتایج سیاست‌ها و یک تیم فکری و نظارتی قوی و پیچیده است.

          با این تفاصیل اکنون اجازه بدهید تا ویژگی‌های مطلوب کسانی که قرار است اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت را تشکیل دهند مرور کنیم: نخست، دارای دانش اقتصادی کافی و عمیق باشند. دقت کنید دانش اقتصادی کافی و عمیق صرفا با گرفتن مدرک دکتری اقتصاد فراهم نمی‌شود. مدرک دکتری اقتصاد می‌گوید این فرد توانایی‌های تخصصی لازم برای اندیشیدن منظم و روشمند در حوزه مسائل اقتصادی را دارد. اما این که او واقعا به اندازه کافی و عمیق درباره اقتصاد ایران و نه فقط نظریه‌های درسی اقتصاد، اندیشیده و تعمق کرده باشد بحث دیگری است که صرفا با داشتن مدرک دکتری اقتصادی حاصل نمی‌شود.
دوم، دارای تجربه‌های جدی در حوزه مدیریت اقتصاد ایران باشند و آن را به خوبی بشناسد. منظورم از تجربه جدی این است که تجربه گذشته او صرفا در حوزه مسئولیت‌های تزیینی و فاقد جوهره مدیریتی نبوده باشد. و سوم این‌که فاقد روابط سیستماتیک با قدرت‌های سیاسی و اقتصادی پنهان باشند تا سیاست‌هایش آلوده به جهت‌گیری به‌سوی منافع این گروه‌های ذینفع نباشد. از این گذشته، کارگزاران اقتصادی دولت علاوه بر خبرگی تجربی و علمی، لازم است دارای شجاعت و عزم جدی جهت ایستادگیِ تدبیر شده در برابر رانت خواران فربه شده را داشته باشند تا شبکه‌های مختلف محفلی، امنیتی و نظامی، با رانت‌خواری اقتصادی هم‌چنان فضا را بر توسعه پایدار ملی نبندند و اقتصاد و سیاست را بیش از پیش نبلعند. ویژگی مهم دیگر آن‌ها باید مشورت‌پذیری و نقد‌پذیری باشد. اگر پیشتر گفتم که تا حد ممکن در مسئولیت‌های مهم از ژنرال‌ها بهره نگیرید یکی هم به همین علت بود.
دولت نهم و دهم در طیف وسیعی از مسئولیت‌های مهم گروهبان‌ها را به‌کار گمارده بود. گروهبان‌ها مشورت‌پذیر نبودند چون تحمل دیدن ژنرال‌ها و یا صاحب نظران منتقد را نداشتند و هویت خود را از طریق نادیده انگاری و گاه تحقیر صاحب نظران و بزرگان و ژنرالهای حوزه خود به نمایش می‌گذاشتند. اما دقت کنید که ژنرال‌ها نیز خودشان صاحب ایده‌های جاافتاده و اعتقادات صُلبی هستند که حاضر به تغییر آنها نیستند و از این نظر آنها نیز مشورت‌پذیر نیستند. آنان خودشان را صاحب تجربه و همه چیزدان می دانند. ژنرال‌ها در مقام مشورت موضع و رفتار خوبی دارند اما در مقام اجرا موضع خوبی ندارند و به ندرت مشورت پذیرند. بنابراین تیم اقتصادی شما باید افسرانی باشند که به لحاظ فنی و تخصصی و اجرایی، تجربه و دانش و توانایی لازم را برای مدیریت اقتصاد ایران داشته باشند، یعنی از یک سو بتوانند گروهبان‌ها را مطیع خود کنند و به‌صورتی کارآمد به‌کار بگیرند و از سوی دیگر این آمادگی را نیز داشته باشند که از مشورت صاحب‌نظران و خبرگان و ژنرال‌های حوزه خود که به‌عنوان تیم مشورتی از سوی رئیس جمهور منصوب می‌شنوند بهره ببرند.
به گمان من تیمی که اکنون به‌عنوان تیم اقتصادی شما مطرح هستند تیم ژنرال‌هایی است که به نظریات ارتودوکس اقتصادی، اعتقادی صُلب دارند و به لحاظ جایگاهی که برای خود قائل هستند مشورت پذیر نیز نیستند. نهایتا من شما را زنهار می‌دهم که این تیم را به تنهایی و بدون حضور شوراهای مشورتی متشکل از صاحب نظران متنوع و منتقد، به کار نگیرید. تجربه آمریکا هم به ما می‌گوید که هرگاه مقامات فدرال رزرو از یک نحله فکری بودند، مشاوران رئیس جمهور از نحله فکری دیگری بوده‌اند.
بنابراین مطمئن باشید اگر سازوکاری اندیشیده نشود که از همه طیف‌های فکری در مرحله اندیشه‌ورزی و تصمیم‌سازی اقتصادی استفاده شود پس از یک دوره فطرت و با پدیداری نخستین نشانه‌های خطا در سیاست‌گذاری، نقدها آغاز خواهد شد و شروع نقد می‌تواند به خودی خود آسیب‌پذیری سیاست‌های اقتصادی دولت شما را بیشتر کند. چاره‌ی کار در راه اندازی سازوکاری برای مشارکت فراگیر و هم اندیشی اقتصاددانان مختلف به منظور دیده‌بانی مستمر بر فرایندهای کلان اقتصادی و دادن پیش‌آگهی‌هایی در مورد روندهای محتوم است.
بی جهت نیست که بزرگان علم اقتصاد گفته‌اند هر چه اقتصاددانی از علوم دیگر، مانند تاریخ و روانشناسی و جامعه‌شناسی و ریاضی و فلسفه و انسان‌شناسی و…، بیشتر بداند اقتصاددان‌تر است. چرا که جامعه یک موجود زنده است و هنگام نسخه پیچی اقتصادی برای آن باید به ویژگی‌های رفتاری و سنت‌های فکری و عادات روانی و ساختار اجتماعی و گرایش‌های سیاسی او نیز توجه داشته باشیم. مثلا کافی بود برنامه‌ریزان هدفمندسازی، در چیدن بسته سیاست‌های خود به خلقیات رفتاری و تصور تاریخی مردمان ایران از دولت و ماهیت رابطه‌شان با آن توجه می‌کردند، تا دریابند هدفمندسازی به این شیوه در ایران جواب نمی‌دهد و دولت را در حلقه خبیثه‌ای وارد می‌کند که رهایی از آن بسیار دشوار و خطر خیز است. توجه به روانشناسی مردم ایران می‌گفت که یک اعتیاد را نباید با اعتیاد دیگری درمان کرد. حذف اعتیاد به یارانه‌های غیر مستقیم انرژی از طریق ایجاد اعتیاد به یارانه‌های نقدی، از جمله این خطاها بود. یا اگر آنان با روانشناسی روستایی ایران آشنایی داشتند می‌دانستند که پرداخت یارانه نقدی به جوامع روستایی آن هم در شرایطی که کشاورزی به‌طور طبیعی در معرض نابودی است تا چه اندازه خسارت‌بار است و چگونه تیر خلاصی است بر شقیقه کشاورزی روستایی ما و تسریع تخلیه روستاها به شهرها و گسترش قارچ‌گونه مناطق حاشیه‌ای شهرها و بسط عدم توازن در توسعه مناطق. یارانه روستاییان باید به شیوه دیگری پرداخت می‌شد.
آخر مگر می‌شود برای مردمانی که جمعه به راهپیمایی می‌روند و مرگ بر آمریکا می‌گویند و شنبه به خاطر بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولتشان، با اعتماد و آرامش کامل به بازار می‌روند و دلارهای آمریکایی را می‌خرند و ذخیره می‌کنند و بدین وسیله به تداوم اقتدار اقتصاد آمریکا رای می‌دهند، مطابق کتاب‌های درسی سیاست‌گذاری اقتصادی کرد؟
آقای رئیس جمهور! اجازه می‌خواهم جسارت کنم و علی‌رغم این‌که بنا ندارم در این نوشته وارد مصادیق شوم یک نکته را بی‌پروا زنهار دهم. فراموش نکنیم که اقتصاد ما اکنون در بن بست سیاست به دام افتاده است. گرچه چیدن یک تیم قوی اقتصادی مهم است اما مطمئن باشید که اگر زبده‌ترین اقتصاددان‌های دنیا را هم جمع کنید نمی‌توانند کار زیادی برای این اقتصاد انجام دهند. اقتصاد ایران بیمار حساس و گاه خطرناکی است. شما باید فعلا بکوشید آشوب تازه‌ای از طریق اتخاذ سیاست جدید در اقتصاد ایران ایجاد نکنید و حتی سیاست‌های غلط کنونی را هم یک‌شبه و سریع و با یک مصوبه متوقف نکنید. آنچه اکنون مرا نگران کرده‌است این است که می‌ترسم پیش از آن‌که فرصت گفت‌وگویی جدی در میان اقتصاددانان انجام شود، برای اقتصاد ایران تصمیم‌هایی گرفته شود و سیاست‌هایی به اجرا درآید که منجر به چرخه تازه‌ای از بی‌ثباتی در اقتصاد شود. احتمال زیاد می‌دهم که یاران اقتصادی شما به زودی نسخه سرراست و دم‌دستی را روی میز شما بگذارند و شما نیز با توجه به کسری بودجه شدید و لزوم پرداخت منظم یارانه‌ها به مردم و بحران‌های دیگر، خود را از تن دادن به آن ناچار ببینید و آن مساله افزایش قیمت ارز است. هراس آن‌را دارم که در این شتاب حوادث و شتاب تصمیم‌گیری، شما را دوره کنند و توجیه‌تان کنند و موافقت شما را بگیرند و کار از کار بگذرد. اکنون که با شوک روانی انتخابات اندکی بازارهای اقتصادی آرام گرفته‌اند یک شوک ارزی دیگر، اقتصاد ایران را وارد موج تازه‌ای از بی‌ثباتی می‌کند. اکنون یک بی‌ثباتی تازه سم مهلکی است که می‌تواند همه زمینه‌های مساعد برای بهبود اقتصادی را نابود کند.
داستان افزایش نرخ ارز همچون داستان هدفمندسازی است: کلمه حقی که در زمان باطلی بیان می‌شود و نتیجه باطلی از آن حاصل می‌شود. سخن درستی است که زمانش حالا نیست. شما از هر حرکتی که اکنون تعادل ایجاد شده در بازارهای کلیدی اقتصاد را به هم بریزد پرهیز کنید. یک قاعده مهم می‌گوید در شرایط بی‌ثبات و نامطمئن حفظ تعادل سطح پایین موجود بهتر از ارتقای تعادل است. چون در بی‌ثباتی شما برای ارتقای تعادل اقدام می‌کنید و تعادل موجود را بهم می‌زنید اما هرگز به تعادل بالاتر نمی‌رسید. دقیقا وضعیتی که هدفمندی با آن روبه‌رو شد. پس به‌هیچ قیمت نگذارید در سال جاری با توجیه تامین کسری بودجه یا ممانعت از فساد و رانت‌خواری در ارز و غیره نرخ ارز را بالا ببرند و سخن از تک نرخی بگویند. اشکالی ندارد سی سال است رانت‌خواران منافع ارز دو نرخی را برده‌اند بگذارید یک سال دیگر ببرند اما فسادی و هزینه‌ای که بی‌ثباتی تازه در اقتصاد ایجاد می‌کند بیشتر و فراگیر‌تر است. هم‌چنین مراقب باشید شما را اغوا نکنند که پایین بودن نرخ ارز باعث ناکارایی و هدر روی منابع ملی و چه و چنان می‌شود. راست می‌گویند، اما یادمان باشد دولت نهم و دهم ۷۰۰ میلیارد درآمد نفتی را نابود کرد و کسی خم به ابرو نیاورد. شما هم بگذارید ارز با نرخ فعلی ادامه یابد و برخی منابع هدر برود و از تخصیص بهینه فاصله داشته‌باشیم (مثل تمام ۳۵ سال گذشته) اما شوک تازه‌ای به اقتصاد ایران وارد نکنید تا اقتصاد اندکی آرام بگیرد.
برای تامین کسری بودجه‌تان راهکارهای دیگری بیابید. به صراحت می‌گویم در شرایط کنونی برای تامین کسری بودجه حتی استقراض خارجی معقول‌تر از افزایش نرخ ارز است. دقت کنید نرخ ارز اکنون دیگر یک متغیر اقتصادی صرف نیست که اگرهمان بود هم مهم و کلیدی بود . بلکه یک متغیر سیاسی- اقتصادی و اجتماعی است. به‌هم زدن آن خیلی چیزها را در هر سه عرصه به هم می‌زند. فرق نظریه نهادگرایی و نظریه کلاسیک اقتصاد ــ که یاران مطرح شما مدافع آنند ــ همین جاهاست. نظریه نهادگرایی متغیرهای اقتصادی را فقط اقتصادی نمی‌بیند بلکه هم ریشه‌ها و هم پیامدهای غیراقتصادی آنها را نیز ملاحظه می‌کند. بنابراین دست‌کم تا پایان امسال اجازه ندهید با نرخ ارز بازی شود. حتی اگر مجبور شوید از کشورهای خارجی هم استقراض کنید بکنید ولی تن به افزایش نرخ ارز ندهید. آسیب اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی تغییر نرخ ارز از آسیب استقراض از خارج بسیار بیشتر و ماندگارتر است. اما البته برای تامین کسری بودجه نیازی به استقراض نیست راهکارهای فراونی می‌توان تعبیه کرد و سخن فراوان می‌توان گفت که در صورت لزوم در کمیته‌های فنی و تخصصی مربوطه بیان خواهد‌شد.
بنابراین از آن‌جا که نرخ ارز یک شاخص کلیدی و سیاسی شده ‌است و در غیاب شاخص‌های واقعی و قابل اعتماد اقتصادی، این نرخ به یک ابزار کارآمد برای پیش‌بینی اقتصادی توسط بخش خصوصی تبدیل شده‌است، دستکاری آن بسیار حساس است. پس خواهشم این است که هر چه از مزایای افزایش قیمت ارز برای شما گفتند، به افزایش آن تن ندهید و تصمیم‌گیری در مورد چند مساله مهم نظیر قیمت ارز، آینده یارانه‌ها و مسایلی از این دست را به نتیجه نشست‌های کارشناسی تیم بزرگی از اقتصاددانان واگذار کنید. در یک کلام، نسخه‌های راحت‌الحلقوم برای امروز اقتصاد ایران بسیار خطرناکند. راه‌حل‌های شسته و رفته وسردستی گرچه بسیار جذابند اما عواقب خطرناک دارند. به همین علت است که عرض می‌کنم اقتصاد امروز ایران را نباید به دست درمانگر یک نحله فکری سپرد. بگذارید از این تندتر بگویم: الان حتی سیاست‌های خوب اقتصادی هم اتخاذ نکنید، چرا که سیاست خوب هم مستلزم تغییر است و هر تغییری، بی‌ثباتی می‌آورد و بی‌ثباتی مولد نااطمینانی است و نااطمینانی یعنی تیرگی فضای تصمیم‌گیری برای بخش خصوصی و این یعنی توقف بیشتر در سرمایه‌گذاری و رکود بیشتر در تولید.
بگذارید آب پاکی را روی دستتان بریزم. می‌خواهید اقتصاد ایران رشد کند؟ دولت دنبال رشد اقتصاد ایران نرود. دولت وقتی دنبال ایجاد رشد اقتصادی می‌رود به جای رشد، تورم می‌آفریند. دولت فقط یک کار بکند: در اقتصاد ایران آشوب ایجاد نکند، همین و بس. و تغییر نرخ ارز خیلی آشوب به همراه دارد. من اکنون در این جا نمی‌خواهم تفاوت دیدگاه اقتصاد ارتدوکس ــ که همه دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی مطیع دستورات آن بوده‌اند ــ و اقتصاد نهادی را بیان کنم، این را برای فرصت دیگری می‌گذارم، اما عرض می‌کنم دیگر جایز نیست برای اصلاح اقتصاد ایران به راه حل‌های پولی و مالی فکر کنید. در واقع ابزارهای متعارف اقتصادی از جمله سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد امروز ایران با ناکارآمدی و فقدان اثربخشی مواجه شده‌اند و حل مسایل اقتصادی نیازمند تحول و تدابیری نو در عرصه سیاست و دست یازیدن به برخی تغییرات نهادی است.

و نکته آخر این‌که بدون حمایت و همراهی مقام معظم رهبری با دولت، موفقیت دولت در زمینه مدیریت اقتصاد ناممکن است. بر «موفقیت اقتصادی» تاکید می‌کنم، چون ایشان مهم‌ترین فردی هستند که نه تنها می‌توانند در سخنان و مواضع‌شان علائم ثبات و اطمینان یا بی‌ثباتی و نااطمینانی را تولید کنند بلکه با اشراف و اقتداری که نسبت به سایر ارکان قدرت در ایران دارند می‌توانند مانع تولید بی‌ثباتی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از سوی سایر بخش‌های قدرت شوند. ارائه فهرستی از مطالبات و شرایط لازم برا ی موفقیت در ساماندهی اقتصادی که رهبری می‌توانند آنها را محقق کنند جهت همراهی ایشان با سیاست‌های اقتصادی دولت بایسته است.

ت) اندر باب باور و اعتماد به مردم
شما البته بسیاری از «سیاست»‌ها را می‌توانید تغییر دهید و چنین خواهید کرد اما بخش بزرگی از دشواری‌ها و خرابی‌های امروز ایران ناشی از «ساختار» هاست که احتمالا نمی‌توانید تغییر چندانی در آن‌ها ایجاد کنید و احتمال موفقیت در بسیاری موارد بدون حمایت بقیه حاکمیت، ناچیز است. پس دستکم بیایید و به مردم ا عتماد کنید و اعتماد آنها را به خودتان افزون کنید. به آنها در عمل هویت بدهید و یک تجربه تازه بر جای بگذارید و استاندارد نظام مدیریتی را بالا ببرید.
مردم را جدی بگیرید. متاسفانه یا خوشبختانه مردم شما را جدی گرفته‌اند و اگر شما آنها را جدی نگیرید به سرعت مقدمات ناتوانی، بی‌اعتباری و سقوط شما را فراهم می‌آورند. مردم ما مردم غریبی هستند ـ به هر دو معنی. به همان سرعتی که به شما اعتماد کردند و به میدان آمدند، از شما قهر خواهند‌کرد و شما را زمین خواهند‌زد. این مساله به ویژگی‌های ژنتیک، فرهنگی و تاریخی مردم ما باز می‌گردد که جای گشودنش این‌جا نیست. در‌هر‌صورت شما خواسته یا ناخواسته قول‌های فراوانی داده‌اید: تدبیر، امید، رونق تولید، کاهش تنش‌های خارجی، حقوق شهروندی، اصلاح هدفمندی یارانه‌ها و تعداد زیادی قول و قرارهای دیگر. شما می‌دانید که هر یک از این واژه‌ها چه بار ارزشی سنگینی دارد و چه انتظارات اجتماعی عظیمی ایجاد می‌کند و در عمل تحقق آنها با چه موانع متعددی مواجه است. و نگرانی عمده این است که این‌ها به شعارهایی بی‌محتوا بدل شوند و سرمایه اجتماعی ایجاد شده در دوره انتخابات را بر باد دهد و همان بلایی که سر دولت نهم و دهم آمد سر این دولت نیز بیاید و دوباره همان آش و همان کاسه و چاپ اسکناس جدید و افزایش نقدینگی و فروش سکه و دلار.

اقتصاد را یا باید قوام و قدرت تولیدی پایدار نگهدارد یا اعتماد و امید مردم، و در واقع هر دو. و امروز که ما فاقد اولی هستیم تنها به کمک دومی می‌توانیم ثبات اقتصادی و رونق تازه‌ای ایجاد کنیم. مراقب باشید این سرمایه از دست نرود. تحقق سخنان شما اقتضائات عملی فراوان و مهمی دارد که اگر محقق نشود شعارها، خالی می‌ماند و سرخوردگی عظیم ایجاد می‌کند. آنگاه همان مردمی که شما را برکشیدند دست به‌کار می‌شوند تا شما را فروکشند. دقت کنید موفقیت در تحقق شعارهایتان در دست نظام اداری یا برخی مدعیان سیاست و مدیریت نیست راه حلش در خرد جمعی است و این نیازمند تعبیه راهکارهای ویژه است. و البته این مردم آن اندازه نجیبند که اگر با راستی مشکلات را با آنها در میان بگذارید نه تنها انتظارات خود را تعدیل می‌کنند بلکه به یاریتان می‌شتابند. تنها کافی است به آنها اعتماد کنید و برای جلب اعتمادشان، راهکارهای واقعی مشارکتشان را تعبیه کنید.
درباره مشارکت دادن مردم در فرایند انتخاب اعضای دولتتان پیشتر نوشتم. اکنون می‌گویم یک برنامه منظم گفت‌و‌گوی مستقیم با مردم ــ ولو کوتاه ــ را از هفته اول مسئولیت ساماندهی کنید. این، هم باعث می‌شود که حرف‌هایی که می‌خواهید با مردم بزنید بی‌واسطه باشد و امکان انتقال گزینشی آن‌ها منتفی می‌شود و بعدها هم مانع آن می‌شود که در مواقع لزوم شما را بایکوت یا سانسور کنند چرا که مردم هر هفته یا هر ماه منتظرند تا سخن شما را بشوند. اما صداقت را و صداقت را با مردم فراموش نکنید. مردم می‌فهمند. مشکلات را صادقانه بگویید و از خودشان راهکار بخواهید. این باعث افزایش احساس امید و توانایی جمعی در مردم می‌شود. حضور و مشارکت مردم را تزیینی نخواهید. البته راهکارهای فراوانی برای شکل‌دهی به مشارکت موثر مردم در فرایندهای تصمیم‌سازی وجود دارد که در جای خودش می‌توان توضیح داد.
پس به‌طور منظم با مردم گفت‌‌وگو کنید، هفتگی و ماهیانه. از این طریق مردم با شما رابطه همدلانه‌ای ایجاد می‌کنند. کاری کنید که مردم هر هفته یا هر ماه در ساعت خاصی با اشتیاق پای تلویزیون‌هایشان بنشینند تا سخنان شما را  و گزارش شما را و شرح وصل و هجر شما را بشنوند. باور کنید اگر به مردم راست بگویید، شما را باور و حمایت می‌کنند حتی اگر کوتاهی کرده باشید. حتی می‌توانید در دشواری‌ها از خودشان راهکار بخواهید. و البته همه این‌ها مشروط بر آن‌که سخن گفتنتان با مردم یک‌جانبه نباشد و نیز اجازه دهید خبرنگاران جسور و منتقد به عنوان نماینده افکار عمومی شما را مخاطب قرار دهند.

          و باز عرض می‌کنم، رابطه با مردم را، گفت‌و‌گو با مردم را و جلب اعتماد مردم را جدی بگیرید. به جای راه انداختن سفر استانی و دواندن مردم در پی خودروی خود، از هم اکنون بیایید مردم را مستقیم و پیوسته در جریان تصمیمات خود و دولت بگذارید و در عمل آن‌ها را مشارکت دهید. اصلاً برای مراجعه مستمر به آرای عمومی (همه پرسی) در مورد تصمیمات مهم دولتی، راهکاری تازه بیابید. این کار با فناوری‌های اطلاعاتی مدرن بسیار ساده شده است. می‌توان همانند کد ملی، برای هر فرد ایرانی یک «شماره تلفن ملی» ثبت کرد تا هر کس تنها بتواند یک رای بدهد و از طریق این شماره تلفن‌ها و با سیستم پیامک، رای‌گیری کرد. می‌توان یک سیستم نظارتی را هم برای آن تعبیه کرد. آنگاه خیلی ساده امشب به مردم اعلام می‌کنید که در مورد فلان مساله نظرشان را می خواهید یا در انتخاب فلان موضوع به این دلایل در تعارض یا در فشار گروه‌های سیاسی هستید و نظر مردم را می‌خواهید. باور کنید مردم پیام شما را می‌گیرند و به گزینه‌های ناگفته شما رای می‌دهند. من ده سال است در رشته اقتصاد «نظریه دموکراسی و رای دهی» را تدریس می‌کنم این را از دیدگاه یک کارشناس «نظریه رای» می‌گویم. کلید موفقیت شما در دست مردم است، مردم را باور کنید، مردم را باور کنید، مردم را باور کنید. خیلی از فشارها را می‌توانید از این طریق حذف کنید ضمن این که دموکراسی مشکل‌دار کنونی را یک گام ارتقا داده‌اید و نیز در صورت بی نتیجه شدن یا نامناسب بودن انتخاب‌ها، بخش اعظم مسئولیت به خود جامعه منتقل می‌شود.

          از رفتارهایی که گویا می‌خواهید و می‌توانید عالم را مدیریت کنید بپرهیزید. جامعه ما پیامبر نمی‌خواهد. جامعه ما نیازمند یک رفیق است که با او بنشیند و دردهایش را ببیند و حرفهایش را بشنود و برایش راه‌حل‌های ساده و ارزان پیدا کند. افسرده است، نشاط ندارد، خسته است، هوایش آلوده است، رانندگی‌اش وحشتناک و کشنده است، جوانانش فرار می‌کنند، دروغ فروان شده است، فسادهای اخلاقی به سرعت در حال رشد است، بیش از سه میلیون زن بدون شوهر و بدون فرصت ازدواج دارد، پنج میلیون بیکار دارد، نخستین مصرف کننده تریاک و دارنده بیشترین زندانی نسبت به جمعیت در جهان است، بیش از نیمی از جمعیتش گرفتار راهروهای دادگستری هستند، جوانانش به سرعت از مذهب رسمی دور می‌شوند و به سرگردانی یا بی‌قیدی یا افسردگی یا عرفان‌های کاذب دچار می‌شوند، نرخ رشد بیماری‌های لاعلاجش سرعت گرفته است، کمترین سرانه مصرف شیر و بیشترین سرانه مصرف شکر دنیا را دارد، نظام اداری فاسد و ناکارآمد کلافه‌اش کرده است، بخش اعظم خانواده‌ها و واحدهای تولیدی اش گروگان یا برده نظام بانکی شده‌اند یعنی می دوند و کار می‌کنند تا بهره وام‌هایشان را بدهند و دوبار وام بگیرند تا وام‌های معوقه قبلی را تسویه کنند، شتاب زندگی و کندی نظام اداری کلافه‌اش کرده است و هرچه می‌دود نمی‌رسد، و صدها مساله دیگر از این دست دارد که باید به کمک دولت حل کند. این‌ها با سیاست‌های یکباره و دستوری و ضربتی حل نمی‌شود. حل این‌ها به جای یک «رئیسِ جمهور» یک «رفیقِ جمهور» می‌خواهد. وقت ویژه‌ای برای شناسایی، طرح مساله و یافتن راه‌حل برای این مسائل مردم بگذارید. هر ماه روی یکی از مسائل‌اش متمرکز شوید یک گفت‌وگوی ملی در موردش دراندازید. و برای حل آنها از خود مردم راه حل و مشارکت بخواهید.

          شروع ارتباط شما با مردم می‌تواند با ارائه یک گزارش کامل و یک بیلان تفصیلی از شاخص‌ها و وضعیت موجود کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. می‌توانید این گزارش را خودتان در برنامه‌های مستمر در صدا و سیما ارائه کنید یا راهکار ساده‌تر و موثرتر این است که هر کدام از وزرای پیشنهادی شما یک تصویر کامل از وضعیت موجود در حوزه مسئولیت خود را به مردم بدهند. بویژه بر بحران‌های موجود انگشت نهاده شود. این، هم راه را بر مطالبه‌گری فرصت‌طلبانه رقبا و باز شدن زبان تَعَنُّتشان در ماه‌های آینده ــ که بحران‌های متعدد از راه می رسد ــ می‌بندد، هم مردم را از حقایق موجود آگاه می‌کند و انتظاراتشان را تعدیل می‌کند و هم نقطه شروعی است که شما بتوانید به‌طور منظم در مورد هر یک از بحران‌های مطرح شده، از طریق صدا و سیما با مردم گفت و گو کنید و راهکار بیابید. بالاخره تا وقتی گفت‌و‌گو درباره چالش‌های پنهان و بحران‌های در پیش رو آغاز نشود هراس از مطرح کردن آنها اجازه نخواهد داد راهکارهای فراگیر جمعی برای آن‌ها یافت شود. سیاست پنهان کاری مشکلات و بحران‌ها را بشکنید و مردم را در جریان واقعیات قرار دهید و البته به آنان امید بدهید و برای حل دشواری‌ها از خود آنان یاری بطلبید.

ث) اندر باب برخی اقدامات نو

یک ـ اگر به جای شما بودم یک سازمان یا یک «وزارت راستی» تاسیس می‌کردم. دروغ بویژه از نوع رفتاری‌اش جامعه را از درون ویران کرده است و سرمایه اجتماعی را به نابودی کشانده است. اقتصاد ما در برابر دو چیز به زانو درآمده است: دورغ و بی‌ثباتی فضای کسب و کار. مشکل اصلی اقتصاد ما نه پول است نه نیروی انسانی و نه کسری دلار. آنها مشکلات درجه دوم‌اند. مشکلات درجه اول بی‌اعتمادی به هر نوع اطلاعی است که در دسترس فعالان اقتصادی است و سپس بی‌ثباتی روندهای سیاسی و اقتصادی کشور. چرا گمان می‌کنیم اگر یک مدیری چند میلیون از بودجه دستگاهش بی‌سند هزینه شده باشد باید توسط دیوان محاسبات رسیدگی و مواخذه شود اما اگر بی‌تعهدی او به قول و قرارش و عدم پایبندی‌اش به قانون باعث سرگردانی و دلسردی سرمایه‌گذاران و مراجعان شود و فرصت‌های فراوانی از کشور فوت شود نباید مواخذه شود؟ این یکی بسیار خسارت‌بارتر است، هم برای جامعه و هم برای اقتصاد. دروغ به هزاران شکل در پیکره نظام تدبیر کشور ریشه دوانده و رخ نموده است. از وزیری که برنامه‌های غیر واقعی و اهدافی نامتناسب با توانایی‌ها و امکانات دستگاهش اعلام می‌کند و منابع کشور را نابود می‌کند و بعد بدون بازخواست به دستگاه دیگری منتقل می‌شود، تا مدیر کلی که به بهانه جلسه، مراجعین خود را ساعت‌ها منتظر می‌گذارد تا کارمندی که به دروغ می‌گوید پرونده باید در نوبت بماند اما رشوه می‌گیرد و از نوبت خارج می‌کند، تا رئیس بانکی که به دروغ می‌گوید دستور آمده است هیچ‌گونه وامی ندهیم اما به دوستان می‌دهد، تا پزشکی که در بیمارستان دولتی جراحی می‌کند و زیرمیزی می‌گیرد تا استادی که بی‌مطالعه به کلاس می‌رود و کلاس‌های یک ساعته را نیم ساعته برگزار می‌کند تا رفتگری که زباله‌ها را جارو می‌کند و در جوی آب می‌ریزد تا پلیسی که جریمه را نقدی می‌گیرد، همه گرفتار دروغ رفتاری هستند. دروغ به نحو تهوع‌آوری در زندگی ما رسوخ کرده ‌است.
باید کاری کرد، دست‌کم حرکتی نمادین کرد. به گمان من، با توجه به فناوری‌های مدرن ارتباطی و اطلاعاتی به راحتی بتوان بسیاری از این رفتارهای دروغین را اصلاح کرد. من حتی در نقد هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از بحث‌هایم این بود که نحوه اجرای این سیاست نباید منجر به رفتارهای دروغین در جامعه ما شود بلکه با تغییر شیوه اجرای سیاست هدفمندی، می‌توان بسیاری از رفتارهای دروغین و خلاف‌کاری‌ها را در جامعه نیز کاهش داد. چطور است سازمان میراث فرهنگی تاسیس می‌کنیم تا میراث فرهنگی مادی و فیزیکی ما را محافظت کند اما اجازه می‌دهیم تا سنت های اخلاقی و میراث فرهنگی رفتاری و اخلاقی ما نابود شود و هیچ کس در برابر آن مسئول نباشد. بدون اخلاق، مسجد و میخانه فرو خواهد ریخت و البته توریست‌ها هم به کشوری که ساختمان‌های تاریخی‌اش دل می‌بَرند اما آدم‌هایش زَهره را، رغبتی نشان نمی‌دهند.

          دو ـ ظاهراً مساله احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از اولویت‌های شماست. من یکی از کسانی هستم که بیشترین نوشته و تحلیل را در نقد این اقدام در همان زمان انحلال داشته و «نظریه امتناع برنامه در ایران» را ارائه کرده‌ام. اکنون ضمن آن‌که با اصل احیای آن موافقم اما ملاحظات جدی‌ای در این باب هست که نیازمند تفطن است. احیای سریع این سازمان به همان اندازه پر آسیب است که انحلال یک شبه آن بود. عواملی که این سازمان را به یک مساله تبدیل کرده بود و دولت نهم با اتخاذ ساده‌ترین راه‌حل، یعنی انحلال می‌خواست آن‌ها را حل و فصل کند همچنان باقی‌اند. احیای سریع سازمان می‌تواند علاوه بر مشکلات پیشین، مسایل تازه‌ای برای دولت ایجاد کند. بسیاری از کارشناسان زبده و با سابقه‌ای که پس از انحلال از سازمان رفته‌اند اکنون عملا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به سازمان بازگردند. احتمال دارد تنها بخش کوچکی از آن‌ها، آن هم در یک فرایند طولانی، بتوانند به سازمان بازگردند. احیای سریع سازمان، آن جا را نه به یک نهاد کارشناسی مرجع بلکه به مجمعی از هجوم‌کنندگان و طالبان موقعیت‌های تازه و پر منفعت تبدیل می‌کند که سازمان تازه را به بیراهه خواهد برد. تجربه نهادهای تازه‌ای که در این سالیان تاسیس شده‌اند نشان داده‌است که تاسیس شتاب‌زده نهادهای جدید تنها حقوق بگیرانی تازه به پیکره دولت می‌افزاید اما مشکلاتی که این نهادهای نو برای حل آن‌ها تاسیس شده‌اند همچنان برجای مانده‌اند. یعنی دستگاه‌هایی داریم فاقد سنت سازمانی و بنابراین وِیلان و سرگردان و در نتیجه ناکارآمد. این خطر در کمین سازمان مدیریت جدید هم خواهد بود.

          از آنجا که سازمان مدیریت، نهادِ مولد اندیشه برای توسعه ملی و مرجع کارشناسی برای توسعه عقلانی فعالیت دستگاه‌هاست اگر به یکباره و بی‌اندیشه کافی احیا شود تا دهه‌ها می‌تواند نظام اداری و توسعه اقتصادی را به بیراهه ببرد. به گمان من بهتر است به جای احیای سریع سازمان و تعیین رئیس و دادن ماموریت به او برای پیشنهاد ساختار سازمانی برای آن، یک هیئت کارشناسی از خبرگان حوزه‌های اقتصاد، مدیریت، بودجه و برنامه‌ریزی ماموریت داده شود تا در یک دوره زمانی مشخص مسائل گذشته و حال سازمان را بررسی و پیشنهادهای مشخصی برای نحوه احیای سازمان بویژه برای نحوه احیای قدرت اندیشه‌گری و مرجعیت کارشناسی آن، به هیئت دولت ارائه کند. در یک کلام: احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیازمند «مدیریت» و «برنامه ریزی» است، از شتابزدگی در این مورد بپرهیزید. این توصیه زمانی جدی‌تر می‌شود که دریابیم عصر برنامه‌ریزی جامع نه تنها در جهان بلکه در ایران هم به سرآمده است. بخش اعظم عدم توازن‌های منطقه‌ای که در درون و میان استان‌ها و مناطق کشور پدید آمده است حاصل همین برنامه ریزی‌های جامع مرکز نشینان است. اگر باید دوباره به احیای سازمان مدیریت روی آورد ــ که باید آورد ــ این احیا باید با تغییر الگوی برنامه‌ریزی کشور به‌سوی برنامه‌ریزی منطقه‌ای و محلی با رویکرد مشارکتی و اجتماع‌محور باشد. اگر چنین باشد، بی‌گمان لازم می‌آید که سازمان مدیریت در چارچوب اقتضائات برنامه‌ریزی منطقه‌ای احیا شود.

          فراموش نکنیم که استانداران یکی از نیروهای جدی مقاومت کننده در برابر احیای احتمالی سازمان‌های مدیریت استانی هستند. بنابراین احتمال می‌رود که شما و همکارانتان ناخودآگاه برای این که با مقاومت آینده استانداران در برابر احیای مجدد سازمان برنامه استان‌ها و استقلال آن‌ها از استانداری‌ها مواجه نشوید، کوشش کنید تا قبل از نصب استانداران جدید سازمان را احیا کنید. نخست این‌که شاید نتیجه بررسی‌ها بگوید که بهتر است سازمان مدیریت مرکزی احیا شود اما سازمان‌های مدیریت استانی همچنان ذیل استانداری‌ها بمانند. در هر صورت فعلا می‌توان از استانداران جدید تعهد گرفت که در صورتی که تصمیم نهایی دولت به احیای سازمان‌های مدیریت استانها بود در برابر آن مقاومت نکنند. اما در احیای سازمان به هیچ وجه نباید شتاب کرد.

          سه ـ از وزرا و معاونین خود در مورد مسائل مالی خود و خانواده شان تعهد کتبی بگیرید. یعنی کسی که قرار است وزیر بشود باید خودش و خانواده‌اش بپذیرند که در این دوره گذار، گِرد برخی مسائل مالی مشکوک و رانت‌ها و امتیازات ویژه نگردند. بنابراین میثاق‌نامه‌ای اخلاقی و مالی برای وزا و معاونان تهیه شود که پیش از گرفتن حکم مسئولیت، خود و خانواده درجه اولشان آن را امضا کنند. وزیری که بستگان درجه اولش تمایل دارند در معاملات و منافع کلان در جمهوری اسلامی حضور داشته باشد بهتر است از آغاز، گرد وزارت نچرخد تا نه خود نه دولت و نه جامعه را به زحمت نیندازد. و البته چه نیکوست که امضای این میثاق‌نامه از خود شما و خانواده شما آغاز گردد.

          همچنین مراقب رسوخ اشرافیگری در تیم همکارانتان باشید. گرچه معتقدم از دیدگاه عملکرد اقتصادی کلان،            اشرافیگری، اگر از جنس فساد قانونی نباشد، در یک جامعه در حال رشد، پیامدهای مثبت فراوانی دارد اما در ذهن جامعه ما که زخم خورده‌ی رانت خواری‌ها و بی عدالتی‌ها بوده است، اشرافیگری به سرعت با رانت و فساد همنشین تلقی می‌شود و این از مشروعیت و مقبولیت دولت می‌کاهد و راه را برای معاندان و طاعنان می‌گشاید. بنابراین در میثاق‌نامه اخلاقی ـ مالی دولت بدون آن‌که همکارانتان را به ورطه ریاکاری در افکنید، زنهارهای مربوط به اشرافیگری را نیز بگنجانید.

          چهار ـ می‌شود پیش‌بینی کرد که شما از اصلاح‌طلبان نشان‌دار در مسئولیت‌های برجسته و مستقیم اجرایی استفاده نخواهید کرد. این‌را حَرَجی نیست. و البته اصلاح‌طلبان بیش از آن‌که در قدرت مزیت داشته باشند در عرصه جامعه مدنی مزیت دارند. مزیت آنها در اجرا نیست بلکه در توانایی های‌شان برای تقویت نهادهای مدنی و بسط عقلانیت جمعی است. درگیری در امور اجرایی آنها را از این مهم غافل می‌کند. اما البته توصیه اکید دارم که از صاحب‌نظران و متخصصان اصلاح‌طلب به‌عنوان مشاوران در تیم مشاوران رئیس جمهور و شورای مشورتی وزاتخانه‌ها، همراه با دیگر متخصصان دانشگاهی و صاحب‌نظران سایر جناح‌ها استفاده شود. بسیاری از دانشگاهیان و متخصصان و روشنفکران، گرچه مسائل را خوب می‌فهمند و تحلیل می‌کنند، اما یا زبان نقدشان گشوده نیست و یا توانایی لازم برای انتقال بصیرت‌های تخصصی‌شان به جامعه را ندارند. توانایی نقد همه‌کس فهم، ویژه کسانی است که فعالیت در عرصه مدنی را تجربه کرده و با پیکره جامعه دم‌خور بوده‌اند. اقدامات اصلاحی شما تنها وقتی نهادینه می‌شود که جامعه مفهوم و ضرورت آن را بفهمد و خودش را در آنها درگیر ببیند. اصلاح طلبان توانایی خوبی در بسط و تقویت نهادهای مدنی دارند. بنابراین با این فرض که بسط نهادهای مدنی یکی از اولویت های دولت شماست حضور اصلاح طلبان در حلقه‌های کارشناسی و مشورتی بسترهای لازم را برای تحقق آن فراهم می‌کند.

          پنج ـ هرگز نخواهید قهرمان ملی شوید که در این راه آسیب‌ها به ما خواهید زد، اما بکوشید به تدریج از یک «سرمایه سیاسی» به یک «سرمایه‌ نمادین» برای کشور تبدیل شوید. این را نه برای خودتان می‌گویم بلکه برای نیاز جامعه‌ی سرمایه تخریب کن خودمان می‌گویم. مشکل تاریخی و روانشناختی جامعه ما ناتوانی در تولید منظم سرمایه‌های نمادین و اشتیاق در تخریب آن‌هاست. فرقی نمی‌کند، هم آنان‌که بر روی دیوارهای آثار باستانی یادگاری می‌نویسند و هم آنان‌که با مشارکت در پخش پیامک‌های گروهی شایعه افکنانه، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی را هدف گرفته‌اند، مشغول تخریب سرمایه‌های نمادین هستند. باید خسارت‌بار بودن این شیوه عمل را به جامعه بیاموزیم. اما نخست باید خودمان نیز اقتضائات رفتاری یک سرمایه نمادین را رعایت کنیم.

در پایان اعلام می‌کنم درباره آنچه در این نامه آمد این آمادگی هست که هر گاه لازم باشد به گونه کتبی یا شفاهی توضیحات و تفصیلات لازم صورت پذیرد. اجازه می‌خواهم سخنم را با بیتی که گمان می‌کنم زبان حال شماست به پایان ببرم:

چو عاشق می‌شدم گفتم که بردم گوهر مقصود

            ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد

.


.

فایل pdf نامه رنانی به آقای روحانی

صوت نامه رنانی به آقای روحانی  بخش اول | بخش دوم | بخش سوم |بخش چهارم

.


.

محسن رِنانی

دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

۲۰/۴/۱۳۹۲

.


.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *